دول الخليج وكيفية تنويع صادراتها

التنوع الاقتصادي له علاقة وثيقة بمعدل النمو المحلي، وفي الوقت نفسه يعمل على الحد من تقلبات الأسعار، إضافة إلى المرونة الاقتصادية، أي أن التنوع يقلص من التعرض للصدمات الخارجية المفاجئة، ولا سيما للدول التي تعتمد على السياحة أو النفط، ويؤدي التوسع الاقتصادي رأسيا للقطاعات القائمة، وإنشاء قطاعات جديدة أفقيا إلى تحول هيكلي يرفع من تعدد مصادر النقد الخارجي ويرفع من معدلات التوظيف ويحقق تدفقات تجارية أكثر تنوعا للخارج.
من المعروف أن الدول الغنية بالموارد الاستخراجية مثل النفط والغاز أو الغنية بالتعدين مثل النحاس تميل إلى أن يكون أقل تنوعا من نظيراتها، إلا أن دول الخليج لديها فرص في تنويع اقتصادها نظير ما تمتلكه من موقع جغرافي وعلاقات سياسية وتجارية خارجية متنوعة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناديق السيادية، ولا سيما أن القمة الخليجية لمجلس التعاون في دروتها الـ42 في مدينة الرياض ركزت على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وهو مرتكز من مرتكزات التكامل الاقتصادي وتحقيق تنوع في الصادرات مستقبلا.
دول الخليج تعمل على تنويع إيراداتها المالية بوسائل وطرق مختلفة منها الضرائب، لذا توسيع قاعدة الصناعة والتجارة والخدمات من القطاع الخاص والمشترك أي القطاعات التجارية المملوكة للدول وبمشاركة القطاع الخاص بمختلف درجاتها ستعمل على تحقيق مزيد من الإيرادات للخزينة العامة لدول الخليج ضريبيا، بمعنى آخر: زيادة عدد الشركات تزيد من الإيرادات المالية المحصلة من الأوعية الضريبية وفي الوقت نفسه تعمق من الأسواق.
النقاط الأساسية لصناع السياسات الاقتصادية في الخليج لإدارة تحول دولهم نحو اقتصادات ديناميكية، أولا: حوكمة جميع القطاعات بين دول المجلس بحيث تتكامل ولا تتنافس سعريا، وفي الوقت نفسه يتعين ألا يتم ضخ أي استثمارات صناعية أو خدمية ما لم يكن لتلك الصناعات تأثير كبير في الخدمات والابتكار والأسعار، بمعنى آخر: الإجابة عن سؤال، هل تفيد تلك الاستثمارات النمو الاقتصادي للدول عبر سلسلة القيمة العالمية GVC؟ والهدف من هذا النهج تطبيق استراتيجية المحيط الأزرق للبروفيسور دبليو شان كي، والبروفيسورة رينيه موبورن، وهي استراتيجية تعتمد على فتح أسواق جديدة بعيدا عن المنافسة السعرية أو حتى الاعتماد على الاستثمارات الضخمة والكثيفة ماليا التي يصعب على كثير من الدول والمستثمرين خوضها.
ثانيا: تطوير البنية التحتية من خلال تهيئة ظروف التصدير لمزيد من التجارة المفتوحة عبر الارتباط بين شركات دول مجلس التعاون والمستثمرين الأجانب ويمكن للمجالس التنسيقية وأمانة مجلس التعاون حوكمة ذلك من خلال تأسيس مجلس اقتصادي خليجي مشترك ومستقل لتنويع الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات بشكل مشترك وإصدار مؤشر خليجي يقيس قدرات كل دولة خليجية على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
ثالثا: بناء منظومات سلاسل إمداد خليجية متقاربة ومتكاملة لخدمة التجارة والصناعة الخليجية والعالمية التي تمر في المنطقة وفتح المجال لدول المنطقة لتمرير التجارة عبر سلسلة الإمداد الخليجية.