أمريكا والصين وحروب التكنولوجيا والرسوم «1من 2»

في عام 2018، زعم ستيف بانون كبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب آنذاك، أن الولايات المتحدة يجب أن تنفصل عن الصين. منذ ذلك الحين، أصبح مصطلح الانفصال عنصرا أساسيا ثابتا في المناقشات التي تتناول العلاقات الصينية - الأمريكية حتى إن بعض المراقبين، مثل كيفين رود رئيس الوزراء الأسترالي السابق، حذروا من أن هذا قد يتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ترى إلى أي مدى أصبح هذا الخطر بارزا اليوم؟.
مما لا شك فيه أن بعض عمليات الانفصال جارية الآن. في الأعوام الأخيرة، انهمكت الدول في حرب الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، نفذت الولايات المتحدة عقوبات ضد عملاقي التكنولوجيا الصينيين ZTE وهواوي، وأذنت بشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما لم تستوف معايير التدقيق الأمريكية، كما أضافت عددا من الشركات الصينية إلى قائمة الكيانات، وبالتالي أخضعتها لقيود تجارية إضافية.
يمتد هذا الاتجاه إلى ما وراء التجارة والتكنولوجيا. على سبيل المثال، سجل عدد الطلاب الصينيين المسجلين في الجامعات الأمريكية انخفاضا حادا. وأعلنت الولايات المتحدة خططا لمقاطعة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2022 في بكين دبلوماسيا، واستفز هذا الإدانة من جانب الصين.
مع ذلك، من غير المرجح أن تكون الصين أو الولايات المتحدة حريصة على الانفصال كما قد توحي هذه التطورات. لقد تبنت الصين نهجا سلبيا، في الرد على التدابير الأمريكية، في حين حرصت على عدم افتعال أي شجار. ورغم أن الأمريكيين يدعمون على نطاق واسع اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين، فإن قلة قليلة منهم يدعمون قطع العلاقات الاقتصادية.
من المؤكد أن الانفصال لا يصب في مصلحة مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة. وفقا لتقرير صادر أخيرا عن غرفة التجارة الأمريكية، فإن الشركات الأمريكية ستخسر مئات المليارات من الدولارات إذا خفضت الاستثمار في الصين أو إذا زادت الدول من الرسوم الجمركية.
ربما يفسر هذا جزئيا لماذا جاء رد مايك بنس نائب الرئيس في عهد ترمب بـ"لا" قاطعة عندما سئل عام 2019 ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد الانفصال عن الصين. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، زعمت كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية أن الولايات المتحدة، بعيدا عن الانفصال وهو نتيجة غير واقعية تسعى إلى إعادة الاقتران، وفي هذه العملية يحدد المسؤولون الأمريكيون أهدافهم بدقة.
أيا كانت تلك الأهداف، فإن بعض مظاهر إعادة الاقتران تحدث الآن بالفعل. وفقا لتقرير مجلس الأعمال الأمريكي - الصيني بعد توقيع الدولتين على اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى عام 2020، أوقف الجانبان تصعيد الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، أنشأت الصين نظاما قويا للاستثناء من الرسوم الجمركية، مع قيام الولايات المتحدة أيضا باستنان بعض الاستثناءات.
وقد أسهم هذا في انتعاش التجارة الثنائية. في عام 2020، سجلت صادرات السلع الأمريكية إلى الصين نموا بنحو 18 في المائة، وهذا يعوض ويزيد على الانخفاض الناجم عن التعريفات بأكثر من 11 في المائة في عام 2019. وبهذا احتفظت الصين بمكانتها كثالث أكبر سوق لصادرات السلع الأمريكية.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021... يتبع.