ندوب اقتصادية وتضخم

يواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام رحلة طويلة للتخلص من معوقات النمو خاصة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي لم تستثن أي منطقة أو دولة من دول العالم، فيما لا تزال العقبات موجودة في طريق التعافي الطويل. ولا يزال التعافي الهش مستمرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ورغم أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام، فقد نشأت تحديات جديدة، ومن بين هذه التحديات ظهور موجة جديدة من الجائحة في الدول التي تعاني ضعف التقدم في عمليات التلقيح، وتصاعد التضخم، الذي ساهم في تراجع الحيز المتاح للتصرف من السياسة النقدية، ما زاد من الصعوبات. وإضافة إلى ذلك، لا يزال التباعد قائما بين مسارات التعافي، والقلق مستمرا إزاء الندوب الاقتصادية.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع التضخم يعد من أكبر العراقيل الاقتصادية في هذه المنطقة، والنمو المطلوب حول العالم، لا يزال في الواقع منخفضا، ولا سيما في ظل عدم التخلص نهائيا من الآثار التي تركها وباء كورونا، في حين أن هناك دولا بدأت تعاني بالفعل عودة ارتفاع الإصابات بهذا الوباء، بعد تراجع على مدى الأشهر القليلة الماضية، حتى أن المغرب أقدم قبل أيام على وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بسبب ارتفاع حالات الإصابات هناك، أي أن الساحة العالمية لا تزال تحت ضغط آثار الوباء، وتداعياتها بصورة أو بأخرى. لكن مع هذه النظرة لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المؤسسات الدولية ترجح أن تحقق المنطقة نموا في العامين المقبلين 4.1 في المائة، وهذه النسبة ليست منخفضة، إذا ما أخذنا في الحسبان أن المنطقة ذاتها تعرضت لانكماش بلغ وفق صندوق النقد الدولي 3.2 في المائة في العام الماضي.
والأمر سيكون أفضل قليلا في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، مع توقعات بوصول النمو في العام الجاري إلى 4.3 في المائة، و4.1 في المائة في العام المقبل، علما بأن هذه المنطقة شهدت انخفاضا للنمو 2.2 في المائة في العام الماضي. تأرجح النمو في العالم، أمر مفهوم أيضا، لأنه مرتبط بمدى حجم الانكماش الذي ضرب هذه المنطقة أو تلك خلال عام 2020، كما أن النمو يختلف من منطقة إلى أخرى، بسبب عامل آخر غير التضخم، وهو عدم المساواة في حملات التطعيم، فهناك دول تمكنت تطعيم النسبة الأكبر من مواطنيها، بينما لا تزال أخرى تعاني إما تعثر برامج التطعيم لأسباب محلية، وإما لعدم تمكنها من الوصول السريع إلى اللقاحات. في حين أن نسب التطعيم في القارة الإفريقية مثلا هي الأدنى على مستوى العالم، ما جعل العودة إلى النمو في هذه القارة متعثرا، أو على الأقل بطيئا.
بالطبع سقط بحسب صندوق النقد الدولي ملايين الأشخاص في مناطق مختلفة خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، في ساحات الفقر نتيجة الآثار الاقتصادية المدمرة للجائحة العالمية التي لم يتوقعها أحد، وهذا الجانب يمثل محورا رئيسا في الأزمات التي تواجهها الحكومات ما بعد الوباء.
ومن الأولويات المهمة بهذا الخصوص إعادة توجيه اهتمام الدول نحو الصحة، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، والاستفادة من الاتجاهات العامة العالمية مثل التحول الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ. المشكلة الرئيسة أيضا تكمن في الحفاظ على نمو مرتفع، هي تلك المرتبطة بالتضخم الناجم كما هو معروف عن زيادة أسعار السلع الأساسية، ونقص الإمدادات.
وفي منطقة الشرق الأوسط سيصل التضخم إلى مستويات عالية جدا في العام الحالي، إذ من المتوقع أن يسجل 12.9 في المائة، مرتفعا من 10.4 في المائة. ولكن الأمر سيكون أقل حدة في آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يصل هذا التضخم إلى 8.5 في المائة، من 7.5 في المائة في العام الماضي.
ومن هنا، لا بد من التحرك على هذا الصعيد من أجل السيطرة على التضخم الذي يمثل تحديا كبيرا حتى للدول المتقدمة، ولذلك فأمام البنوك المركزية مهمة صعبة جدا كي تسيطر على هذا الميدان المحوري، والصعوبة تكمن في المزج بين السيطرة على التضخم، والإبقاء على التعافي، بصرف النظر عن مستوى هشاشته. وفي كل الأحوال المهام صعبة أمام هذه البنوك خلال العامين المقبلين على الأقل، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن استمرار ارتفاع التضخم ربما سيتواصل في بعض المناطق حول العالم إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.