الاستثمارات .. لا انغلاق ولا تسرع

لعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما خلال النصف الثاني من القرن الماضي في نمو اقتصادات الدول النامية، ولا سيما خلال العقدين الماضيين، حيث كانت هناك زيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية، ولذلك شهد الاقتصاد العالمي تغيرات جديدة على هياكله. وتمثلت هذه التغيرات في الاتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية، وتحرير نظم التجارة، والاستثمار، فضلا عن زيادة إسهام هذه الدول في التكامل الاقتصادي العالمي. كما أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة مهمة لمسيرة التكامل العالمي من خلال الإسهام في ربط أسواق المال، وأسواق العمل، وزيادة الأجور، وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة.
ومن هذه الخلفية الإيجابية، فإنه لا جدال حول أهمية الاستثمارات الأجنبية لأي اقتصاد حديث، فتلك الاستثمارات تسهم في تعزيز قيمة الصرف للعملة المحلية، ما يخفف من ضغوط التضخم المستورد، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) Foreign Direct Investment، تدعم الاقتصاد المحلي من حيث قدرتها على تسريع النمو الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي بقوة وبتسارع، وهذا يحدث عموما بسبب توظيف القوى وتحسن الأجور، وتشغيل رأس المال المحلي الداعم لأنشطة هذه الاستثمارات الأجنبية، كما لا يخفى أنها قدمت دعما وتسريعا في عمليات نقل معرفة العمل Know-How، وتطورات التكنولوجيا. كما أن الاستثمارات الأجنبية المتبادلة تعزز التعاون الدولي بين الأمم، ما يساعد على الحوار العالمي الساعي إلى السلام والاستقرار ومحاربة الفقر، والأمراض، وتعزيز قيم الإنسانية.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تضمنت عديدا من البرامج والمبادرات التي تحقق هدف تنمية الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق للمستثمر الأجنبي. وشملت تلك المبادرات تسهيل بدء الأنشطة والأعمال، وتحسين إجراءات التقاضي، وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب، مع مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح التي كانت بعض عباراتها ونقاطها غير واضحة بشكل لا يدعم الاستثمار الأجنبي، ولا يخفف من قلق الدخول للأسواق الجديدة. وبذلت السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية جهودا كبيرة في هذه الإصلاحات بمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذه الجهود أثمرت نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية إلى 5.5 مليار دولار، بزيادة 2.3 في المائة خلال عام 2020، في أعلى تدفقات سنوية منذ عام 2016، فيما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 907 مليارات ريال "242.1 مليار دولار" بنهاية عام 2020 مقارنة بـ886.4 مليار ريال "236.6 مليار دولار" بنهاية 2019. وقد تزامن ذلك مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميا، نظرا إلى التداعيات المصاحبة لجائحة كورونا، وهو الأمر الذي وصفه عديد من الجهات الاقتصادية المتخصصة بأنه يعكس الثقة الكبيرة بإدارة الاقتصاد السعودي.
ورغم المكاسب الكبيرة للاستثمارات الأجنبية، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية التي قد تخلفها، خاصة في الدول الناشئة. فعلى سبيل المثال، شهد عديد من الدول الإفريقية، ومن بينها: أوغندا، وإثيوبيا، قفزة مميزة في الاستثمارات الأجنبية، وقدمت هذه الاستثمارات خدمات متنوعة ونموا بارزا، خاصة في الناتج المحلي، كما سجلت هذه الدول نموا لعدة أعوام أعلى من 6 في المائة، حتى في ظل الجائحة.
لكن الدراسات العلمية المستقلة تؤكد وجود مزاحمة لهذه الاستثمارات لرأس المال المحلي، وللتوظيف الوطني في أحيان أخرى. ففي فيتنام مثلا، تكشف الدراسات أن الشركات الفيتنامية المملوكة محليا تعاني خسارة حصصها السوقية أمام منافسيها الأجانب، وهذه الظاهرة المصاحبة للاستثمارات الأجنبية تسمى تأثيرات المزاحمة crowding، وقد سجلت هذه الظاهرة أيضا في إثيوبيا وفي أوغندا، وهما من الدول الإفريقية التي احتضنت الاستثمار الأجنبي المباشر بالكامل في أوائل التسعينيات، وبعد 20 عاما بدأت الأسئلة تتشكل حول إذا ما كان الاستثمار الأجنبي المباشر قد أثر في خروج الاستثمار المحلي من السوق بمرور الوقت.
كما اشتكى مستثمرون محليون في دول أخرى خلال الأعوام الأخيرة من الدخول غير المنضبط للمستثمرين الأجانب، وكانت هذه الظواهر مدعومة بمؤشرات إحصائية تدعو إلى القلق فعلا. وجنبا إلى جنب ظهرت الأموال الساخنة التي تسهم في سرعة ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها، لذلك فإن الاستثمار الأجنبي المبادر من دون مراقبة ستنتج عنه تهديدات حقيقية لأي اقتصاد. أمام هذه المزايا الكبيرة التي يحملها الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد الوطني، السلبيات التي من الممكن أن يتضمنها، وللمحافظة على المكتسبات التي تحققت من خلال رؤية السعودية 2030، صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بتعديلات مهمة على نظام الاستثمار الأجنبي، وجاءت أهم التعديلات بتشكيل لجنة وزارية دائمة باسم اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية عدد كبير من الوزارات والهيئات والمراكز ذات العلاقة، تتولى فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها، والبت فيها بناء على معايير تتعلق بالأمن، أو النظام العام.
ويشتمل القرار الجديد على عدد من الأمور، منها تحديد القطاعات الحساسة، والاستراتيجية، التي تؤثر في الأمن، أو النظام العام، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس المال الصادر عن هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات السعودية الدولية.
وبهذه التعديلات المهمة يكون الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أخذ مسارا صحيحا، بحيث نضمن تدفقا مستمرا لهذه الاستثمارات في القطاعات التي لن تتأثر، وهي القطاعات التي قد تحتاج إلى تنوع حقيقي ودعم من رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل للمعرفة والتكنولوجيا، بينما نحمي القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية من المزاحمة، والآثار السلبية للاستثمار الأجنبي، فلا ينغلق الاقتصاد كمثل بعض الدول، ولا نتسرع في تعاملاتنا، ما قد يؤثر في مكاسبنا الاقتصادية، وصناعاتنا الاستراتيجية.