رائدات الأعمال والدور الاقتصادي المطلوب «1 من 2»

لم تشكل جائحة فيروس كورونا الوضع الطبيعي المعتاد لرائدات الأعمال، اللائي قضين وقتا أطول من الرجال في تقديم الرعاية غير مدفوعة الأجر أثناء الجائحة، وتلقت شركاتهن دعما حكوميا أقل من الشركات التي يديرها الرجال. وليس مستغربا أن يظهر استعراض لبيانات جديدة من خبراء اقتصاديين في البنك الدولي أنه مما لا غرابة فيه أن هذا الدعم المتفاوت والحصة المتفاوتة من الرعاية قد تزامنا مع زيادة مخاطر إغلاق الشركات التي تقودها النساء. وقد أثار ذلك مخاوف من أن تؤدي جائحة كورونا إلى تقويض أعوام من التقدم الذي حققته رائدات الأعمال. وكانت الانتكاسات الناجمة عن جائحة كورونا لرائدات الأعمال في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل انتكاسات شديدة.
وتشير لوحة البيانات الإلكترونية لمسح الشركات الذي يجريه البنك الدولي "نسخة آذار (مارس) 2021" إلى أن الشركات التي تقودها النساء شهدت عموما تراجعا أكبر في المبيعات والأرباح خلال الجائحة، وأن احتمال إغلاقها مؤقت على الأقل أعلى في 12 بلدا من بين 18 بلدا. وفي 11 بلدا من بين 18 بلدا، أفادت الشركات التي تقودها النساء بأن مدة استمرار الشركة أقصر من مدة استمرار الشركات التي يقودها الرجال. وبالمثل، فإن دراسة وشيكة الصدور للبنك الدولي، تجمع بين بيانات مسح منشآت الأعمال Enterprise Survey ومسح جس نبض مؤسسات الأعمال Business Pulse Surveys لإجراء دراسة متعمقة عن 49 بلدا معظمها من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تظهر أن الشركات التي تقودها النساء تأثرت بشكل غير متناسب بالجائحة، ولا سيما المنشآت الصغرى والشركات العاملة في مجال الضيافة.
لفهم كيف أثرت جائحة كورونا في الشركات التي تقودها النساء، دعونا نبدأ ببعض الحقائق المذهلة الواردة في استعراض أجري أخيرا للبيانات الجديدة التي تشير إلى أن النساء في القوى العاملة، بما في ذلك رائدات الأعمال، تعرضن لنكسات كبيرة في ثلاثة مجالات رئيسة.
أولا، في عديد من الدول كانت قطاعات الاقتصاد التي توظف نسبة غير متناسبة من النساء هي الأكثر تضررا، بما في ذلك السياحة والضيافة وتجارة التجزئة. وتظهر دراسة جرت في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن القطاعات كثيفة الاستخدام للنساء -التجارة والخدمات الشخصية والتعليم والضيافة- تفسر 56 في المائة من جميع الوظائف التي فقدت بين شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس) 2020. ويظهر مسح مستقبل منشآت الأعمال أن الشركات التي تقودها النساء تتركز في القطاعات التي تواجه المستهلك "على سبيل المثال الخدمات والضيافة والتعليم وخدمات رعاية الأطفال" حيث كانت صدمة الجائحة هي الأشد، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي جعلت هذه الشركات أكثر عرضة للإغلاق من الشركات التي يقودها الرجال خلال المراحل الأولى من الجائحة. كما تبرز البحوث التي أجراها مختبر الابتكار المعني بالمساواة بين الجنسين في إفريقيا والتابع للبنك الدولي أن رائدات الأعمال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ينخرطن في الأغلب في أنشطة منخفضة الأجر مقارنة بالرجال، وهو ما يحد من قدرتهن على الادخار وبالتالي قدرتهن على الصمود عند مواجهة الصدمات.
ثانيا، تحملت النساء عبئا غير متناسب من العمل غير المدفوع الأجر. والأثر الاقتصادي والاجتماعي لذلك واضح. حتى قبل الجائحة، أظهرت تقديرات الأمم المتحدة، استنادا إلى بيانات لست دول أن تخصيص قيمة نقدية لعمل المرأة دون أجر سيضيف ما بين 10 و39 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي لبلد ما. وقد تفاقم هذا الوضع خلال جائحة كورونا.