حلول مبتكرة لتعزيز الشمول «3 من 3»

حول اقتصادات التنوع الاجتماعي، فإنه بالتعاون مع الاقتصادي دوفلو وتوبالوفا، بحثت باندي مجموعة من المسائل المتعلقة بالتمثيل السياسي والنوع الاجتماعي. ودرسن منذ عشرة أعوام تأثير الحصص المخصصة للقياديات المحليات على وجهة نظر المواطنين بشأن كفاءتهن. وتم تعديل دستور الهند عام 1993 لتخصيص ثلث المقاعد للسيدات في كل مستوى من مستويات الحكومة المحلية. وأسهم ذلك في زيادة كبيرة في أعداد القياديات المحليات من أقل من 5 في المائة عام 1992 إلى نحو 40 في المائة عام 2005.
وأجرت المؤلفات مسحا لسبعة آلاف أسرة في 495 قرية تم اختيارها عشوائيا في مقاطعة بيربوم في غرب البنغال، ومعظم قاطنيها من الفقراء الريفيين. وتم إجراء مقابلات مع ذكر بالغ واحد وأنثى بالغة واحدة وجميع المراهقين من سن 11 إلى 15 عاما في كل أسرة.
وخلصن إلى أنه كلما ازداد تعامل المواطنين مع النساء القياديات، ازداد إيمانهم بكفاءتهن. واكتشفن أيضا أن وجود النساء القياديات يجعل الآباء أكثر تطلعا إلى مستقبل أفضل لبناتهن ويعزز طموح الفتيات. وتصف باندي هذا العمل بأنه "ممتد الأثر، فالمعتقدات قد تتغير بالفعل عندما يرى الناس النساء في مراكز قيادية". ورغم التأثير الواضح للقدوة النسائية، لم تتوصل الدراسة إلى أي شواهد على وجود تغيرات في طبيعة الفرص المتاحة للشابات في سوق العمل. وتقول باندي بوجود شواهد على أن النساء الهنديات يفضلن العمل في وظيفة على القيام بالأعمال المنزلية، حيث "أشارت 100 مليون سيدة هندية تقريبا إلى أنهن سيقبلن بالعمل إذا ما عرض عليهن" . لذلك، تستهدف أبحاث باندي التقاليد الاجتماعية التي تثني المرأة عن العمل. وتقول إنه من الممكن التصدي لهذه المفاهيم من خلال تمكين النساء من التصرف في دخولهن.
ووفقا لدراسة أعدتها باندي أخيرا بالتعاون مع سيمون شونر من جامعة جنوب كاليفورنيا، تحتاج النساء إلى التوعية المالية، وليس مجرد امتلاك حسابات مصرفية. وتقول شونر "يمكن زيادة مشاركة النساء في برامج الإعانة المشروطة بالعمل وسوق العمل في القطاع الخاص من خلال تدريبهن على المهارات المصرفية الأساسية وحصولهن على ودائع مباشرة، بدلا من مجرد امتلاك حسابات مصرفية خاصة بهن أو عدم امتلاك أي حسابات على الإطلاق".
وأكدت باندي في صحيفة ET Evoke الهندية الصادرة عن دار نشر Economic Times في الهند، أن شبكات النظراء يمكنها "التوعية بوجود أطراف أخرى يمكن للمرأة التعلم منها والاعتماد عليها - وعدم سلبية المعتقدات المجتمعية بشأن المرأة العاملة كما قد يعتقد البعض".
وبشأن الفساد وتغير المناخ، فإنه يعد تغيير السلوكيات جزءا مهما أيضا من عمل باندي في مجال مكافحة الفساد. وبالاشتراك مع بنجامين أولكن من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أجرت مراجعة تحليلية لبحوث الفساد تعد مرجعا مهما لعديد من الدراسات، وفندت من خلالها الفكرة أن البلدان الأفقر أكثر عرضة للفساد، نظرا إلى أن لديها استعدادا للقبول به. وأثبت الباحثان أن "مواطني البلدان الغنية والفقيرة ربما يكونون فاسدين بالقدر نفسه، لكن المؤسسات هي التي تصنع الفرق"، وأشارا إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتحسين الآليات الرقابية.
وساقها اهتمامها بالفساد إلى خوض قضايا المناخ، لكن الأمر كان من قبيل المصادفة إلى حد ما. فمنذ ما يزيد على عشرة أعوام قليلا، التقت باندي بالسيدة آمي ياجنيك ضمن المشاركين في دورة تعليمية لإعداد المسؤولين التنفيذيين في جامعة هارفارد، وهي محامية في مجلس ولاية جوجارات لمكافحة التلوث وتشغل حاليا منصب عضو في برلمان الولاية. وتحدثتا عن مدى صعوبة الحصول على بيانات موثوقة حول حجم الانبعاثات.
وأثارت هذه القضية اهتمام باندي التي بحثت كيفية تحسين جودة المعلومات من خلال التصدي لمشكلة تعارض المصالح بين مصدري الانبعاثات والجهات التنظيمية. وتقول "نشأ اهتمامي بقضايا المناخ أساسا نتيجة انشغالي بالتفكير في قضايا الفساد". وعملت مع دوفلو ومايكل جرينستون من جامعة شيكاغو على تنسيق الحوافز بهدف الحصول على معلومات موثوقة عن التلوث.
وكان من بين التوصيات عدم السماح لمصدري الانبعاثات باختيار المدققين الخارجيين، الذي نجم عنه تعارض في المصالح، واللجوء بدلا من ذلك إلى تعيين مدققين بشكل عشوائي مقابل أجر ثابت. وبينما أسهمت هذه السياسة في الحد من الفساد، أشارت دراسات أخرى أعدها الفريق نفسه إلى تكلفة محتملة تتمثل في عدم القدرة على الاستفادة من المعلومات النوعية القيمة المتاحة لدى بعض الجهات الرقابية - ما يشير إلى ضرورة إجراء توازنات دقيقة. ومن شأن تحسين المعلومات المتاحة بأي طريقة كانت الإسهام إلى حد كبير في تنظيم انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ.
وتعكف باندي وزملاؤها حاليا على دراسة جدوى الحد من الانبعاثات من خلال نظم لتداول الانبعاثات مدعومة بحلول مبتكرة تسمح بالمراقبة المستمرة.