دعم العمل المناخي في البلدان النامية

إن خطة العمل الجديدة التي يطرحها البنك الدولي، والمعنية بتغير المناخ، ستزيد من الدعم العالي الأثر لتحقيق نتائج مناخية تستهدف خفض مسار الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في البلدان النامية. وقد أعلنت مجموعة البنك الدولي خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ، تهدف إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية في البلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس. وتعمل خطة العمل 2021 - 2025 على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشاريع “الخضراء” لمساعدة البلدان المعنية على دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماما. وتأتي هذه الخطة أيضا في الوقت الذي تسعى فيه البلدان المعنية إلى إيجاد مسارات مستدامة للخروج من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وسيتم تحديد خطة العمل الجديدة وترتب أولويات العمل بشأن أكثر فرص التخفيف والتكيف تأثيرا، وسنوجه تمويلنا المتعلق بالمناخ وفقا لذلك. وهذا يعني مساعدة أكبر البلدان المسببة للانبعاثات على تسوية منحنى الانبعاثات ومساعدة مختلف البلدان على النجاح في التكيف والمرونة إزاء تغير المناخ، وسنقدم تمويل الأنشطة المناخية بمستويات قياسية، ونسعى إلى حلول تحقق أكبر قدر من التأثير.
وتشمل النقاط الرئيسة في خطة العمل توفير زيادات كبيرة في التمويل المناخي، فالبنك الدولي هو بالفعل أكبر مصدر دولي لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية. وتتضمن الخطة التزاما بزيادة التنفيذ إلى ما متوسطه 35 في المائة من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية طوال مدة تنفيذ الخطة. وسيحظى جانب التكيف بما لا يقل عن 50 في المائة من التمويل المناخي من البنك الدولي، الذي يضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وتحديد وترتيب أولويات الفرص المتاحة للعمل المناخي عالي التأثير لإثراء المشاركات والاستثمارات المناخية المستقبلية لمجموعة البنك الدولي. وستساعد أداة تشخيص أساسية جديدة، هي التقرير القطري المعني بالمناخ والتنمية، مختلف البلدان على مواءمة جهود العمل المناخي والتنمية واستيعاب التكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بالمناخ. وتعزيز الدعم المقدم للبلدان لتنفيذ وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا واستراتيجياتها طويلة الأجل عملا باتفاق باريس، وتعديل الحوافز عن طريق تخفيض إعانات الدعم المقدمة لانبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الضرائب عليها. وتحفيز وتعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل المناخي، وتكثيف الجهود لتنمية أسواق ائتمان الكربون والسندات الخضراء والقروض في البلدان المعنية، ودعم المنافع العامة العالمية في أفقر البلدان، من خلال أموال المؤسسة الدولية للتنمية، ومصادر أخرى.
وترتيب أولويات العمل في النظم الرئيسة - الطاقة، والزراعة والغذاء والمياه والأراضي، والمدن، والنقل، والتصنيع - التي يجب تحويلها للتصدي لتغير المناخ، وتحقيق مستقبل مرن منخفض الكربون، ودعم حماية رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي. وتشدد خطة العمل تركيزا قويا على دعم “الانتقال العادل” من الفحم.
ومواءمة جميع تدفقات التمويل لمجموعة البنك الدولي مع أهداف اتفاق باريس لدعم التزامات البلدان المتعلقة بالمناخ. ويعتزم البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية - مواءمة جميع العمليات الجديدة مع اتفاق باريس بحلول الأول من تموز (يوليو) 2023. وبالنسبة إلى ذراع مجموعة البنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيتم مواءمة 85 في المائة من عمليات القطاع الحقيقي المعتمدة من مجلسي الإدارة ابتداء من الأول من تموز (يوليو) 2023، و100 في المائة من هذه العمليات بدءا من الأول من تموز (يوليو) 2025.
وتستند خطة العمل الجديدة إلى إنجازات مجموعة البنك الدولي في إطار خطة العمل الأولى بشأن تغير المناخ، التي قدمت أكثر من 83 مليار دولار من التمويل المناخي على مدى خمسة أعوام، بما في ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار دولار عام 2020.