في ظل الذعر، الذي تثيره المخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة والتعافي الاقتصادي المنتظر من تداعيات جائحة كورونا، أظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تجاوز معدلات التضخم 15 في المائة لدى 14 دولة حول العالم، بينها دولتان عربيتان هما السودان ولبنان.

كما تصدرت ثلاث دول عربية أخرى، دول العالم من حيث أقل معدلات التضخم، حيث تشهد تضخما سالبا، وهي جزر القمر والإمارات والبحرين، ذلك وفق أحدث بيانات أجهزة وهيئات الإحصاء العالمية والعربية.

وجاءت فنزويلا أعلى دول العالم في معدل التضخم بـ2720 في المائة في ظل تعرض البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث، نتيجة العقوبات الأمريكية، التي هوت بسعر صرف عملة الدولة النفطية.

وحلت السودان ثانيا بمعدل تضخم 363 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد نتيجة تراكم الديون والتأخر عن سداد خدمة هذه الديون.

ثالثا زيمبابوي بمعدل تضخم 162 في المائة، ثم لبنان بـ122 في المائة، نتيجة انهيار العملة بعد تصاعد الأزمات السياسية والمالية في البلاد، مع تضاؤل تدفقات العملات الأجنبية واحتياطيات البنك المركزي.

خلف لبنان جاءت سورينام بتضخم 50.4 في المائة، والأرجنتين 48.8 في المائة، وإيران 46.9 في المائة، وأنجولا 24.9 في المائة، وزامبيا 23.2 في المائة، وإثيوبيا 19.7 في المائة، وجنوب السودان 18.3 في المائة، ونيجيريا 17.9 في المائة، وهايتي 17.9 في المائة، وتركيا 16.6 في المائة.

على الجانب الآخر، تشهد 13 دولة معدلات سالبة، إذ جاءت جزر القمر أقل دول العالم في معدل التضخم -4.7 في المائة، ثم الإمارات والبحرين -2 في المائة لكل منهما، وفيجي -1.6 في المائة، والإكوادور وجزيرة أوربا -1.1 في المائة لكل منهما، وجزر كايمان -0.7 في المائة.

خلفهم ماكاو وبنين وتشاد بتضخم سالب -0.5 في المائة لكل منهم، ثم برمودا 0.3 في المائة، واليابان وجزر المالديف -0.1 في المائة لكل منهما.    

فيما بقية دول العالم بقية دول العالم بخلاف المجموعتين المذكورتين، يتراوح التضخم لديهم بين صفر و13.1 في المائة.

مفهوم التضخم

يعرف "التضخم" بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين، كما أنه أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد، التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات، التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.

التضخم في السعودية

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال أيار (مايو) الماضي 5.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، ما يجعله في مناطق وسط ومعتدلة بين دول العالم. وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 7.4 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 19.3 في المائة. على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 9.1 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 2.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 3.7 في المائة. والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ18 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو). وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر، ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير، و4.9 في المائة في مارس، و5.3 في المائة في أبريل، وأخيرا 5.7 في المائة في مايو الماضي. وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهر الماضي 0.2 في المائة عن مارس 2021. وخلال 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة. وحدة التقارير الاقتصادية