من المتوقع ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة ليصل إلى مجموع قدره 1044 مليار دولار في الفترة 2021 - 2022 مقارنة بمبلغ قدره 780 مليار دولار في 2018 - 2019. ويتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة من 2021 - 2022 أعلى من 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في معظم الأسواق الصاعدة في المنطقة، رغم ضآلة الاحتياجات من استهلاك الدين الخارجي "نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
ونظرا لضعف توقعات الاستفادة المكثفة من موارد الأسواق الدولية، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأعوام المقبلة. وقد يتسبب ذلك في مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة إلى تمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تشير تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي إلى احتمال زيادة تفاقم احتياجات الموازنة بنسبة قدرها 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل سيناريو الصدمة المحتمل، الذي ينطوي على تسارع تشديد الأوضاع المالية العالمية واقترانه بتأخر تصحيح أوضاع المالية العامة، بسبب طول أمد فترة التعافي. وإذا قامت البنوك المحلية بتمويل هذه الاحتياجات غير المتوقعة، إلى جانب التمويل المتوقع اللازم خلال الفترة 2021 - 2022، فستستوعب كل من مصر وعمان وباكستان وتونس نسبة إضافية من أصول البنوك تراوح بين 10 و23 في المائة في هيئة ديون حكومية مع نهاية عام 2022. ونتيجة لذلك، قد تصل بنوك مصر وباكستان إلى مستويات انكشاف للقطاع العام مماثلة للمستويات المشاهدة في الوقت الراهن في لبنان.
وحول ما السياسات التي يمكن أن تساعد الدول على الحد من مكامن الخطر المتعلقة بالديون؟.
ستكون دول المنطقة بحاجة إلى استراتيجيات موثوقة ومعلنة بوضوح لإدارة أوضاع المالية العامة والدين على المدى المتوسط. وستقتضي هذه الاستراتيجيات توخي الدقة في التنسيق بين السلطات التنظيمية للقطاعات النقدية والمالية العامة والمالية لصياغة رؤية مشتركة بشأن الطاقة الاستيعابية الكلية للأسواق المالية المحلية. وبالنسبة للدول التي تعاني ضيق الحيز المالي أو انعدامه فسيتعين عليها أن تبدأ بتنفيذ خطط الضبط المالي المواتية للنمو مع انحسار الأزمة. وفي الدول القادرة على النفاذ إلى الأسواق، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على نحو استباقي من أجل التخفيف من حدة مخاطر تمديد الدين وإعادة تمويله. ومن شأن المشاركة في عمليات إدارة الخصوم مثل: "تمديد آجال الاستحقاق"، أن يؤدي إلى تحسين شروط الديون القائمة وخصائص الدين متوسط الأجل. وفي الدول التي تعاني محدودية النفاذ إلى الأسواق، فمن الممكن أن تنظر الحكومات في إمكانية تعديل خصائص ديونها التجارية والثنائية.
ومن شأن تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين بالتدريج، وزيادة الفرص المتاحة للبنوك لتنويع أصولها، بما في ذلك من إحراز مزيد من التقدم في مجال الشمول المالي، أن يساعد على الحد من المخاطر الناشئة عن انكشاف البنوك المفرط للقطاع العام. وعلى المدى المتوسط، بإمكان صناع السياسات إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية المصرفية لتقليل التحيز الحالي في محافظ أصول البنوك نحو السندات الحكومية.
مخاطر الدين والتمويل في ظل كوفيد - 19 «2 من 2»
|