تقارير و تحليلات

الإصلاح الاقتصادي يخفض عجز الميزانية السعودية 78 % خلال الربع الأول

الإصلاح الاقتصادي يخفض عجز الميزانية السعودية 78 % خلال الربع الأول

ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 204.76 مليار ريال مقابل 192.07 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، جاء ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 في المائة، لتبلغ 88.18 مليار ريال مقابل 63.3 مليار ريال.
يعكس ذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية السعودية 2030" في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
بينما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 9 في المائة لتبلغ 116.57 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 مقابل 128.77 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى تراجع الإيرادات النفطية إلى خفض المملكة إنتاجها نتيجة التزامها باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" الهادف إلى استعادة الاستقرار للسوق النفطية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا التى ضربت الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الخام.
وتراجعت المصروفات في الميزانية 6 في المائة إلى 212.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 226.17 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع العجز 78 في المائة، ليبلغ 7.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 34.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء انخفاض العجز نظرا إلى ارتفاع إيرادات الدولة بوتيرة أعلى من تراجع المصروفات.
وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.
وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من عام 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من عام 2020.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020.
كما تم استحداث الميزانية لبنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية وإطلاق عدد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ودعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.
وكانت السعودية أعلنت ثالث أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 990 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وتعادل موازنة 2021 نحو 71 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.
وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2021 بنحو 2.9 في المائة "30 مليار ريال" عن موازنة 2020، البالغة 1.020 مليار ريال، التي كانت ثاني أضخم موازنة على الإطلاق.
وللعام السابع على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.
وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 849 مليار ريال في 2021، أعلى من الإيرادات المقدرة عام 2020 بنحو 1.9 في المائة، البالغة 833 مليار ريال.
فيما قدرت العجز بنحو 141 مليار ريال، أقل 24.6 في المائة "46 مليار ريال" عما كان مقدرا في 2020، البالغ 187 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات