الحوكمة حتى لا تكون خاملة 

 أعادت الشراكة الجديدة بين الأمم المتحدة ومجتمع الأعمال التجارية العائلية العالمي إلى الواجهة موضوع مستقبل الشركات العائلية، وآفاق نجاحها واستمراريتها. وهذه المؤسسات والشركات تمثل المحور الرئيس بالفعل للاقتصاد حول العالم، خاصة أن هذا النوع من الشركات لها تأريخ تجاري قديم خاص في أوروبا وبعض الدول في قارات أخرى، حيث شاركت في بناء المفهوم التجاري التقليدي وأسهمت في تطوير اقتصادات دول، ولا سيما أن ثلثي الشركات على الساحة الدولية مملوكة أو تدار من قبل الأسر، وهي توظف نحو 60 في المائة من القوى العاملة، والأهم أنها تسهم بأكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذا الدور الكبير عالميا، يفرض منذ عقود على الشركات العائلية أن تتطور أكثر، وأن تواكب المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية حتى الوظيفية، وكثيرا ما وجهت لها الاتهامات بالخمول أو عدم إدراك الجيل الثاني في الأسر المالكة لهذه الشركة أو تلك، بأهميتها الاستثمارية والاجتماعية في آن معا، بينما يتراجع الاهتمام فيها عند الجيل الثالث.

بعض الشركات العائلية تجمد تماما، وبعضها الآخر خرج من السوق نهائيا، فضلا عن الخلافات ضمن الأسرة الواحدة في أعقاب رحيل المؤسس، وهذه الخلافات أدت في كثير من الأحيان إلى إنهاء شركات ناجحة بالفعل. في حين أن البعض منها، تحول إلى شركات مساهمة وتم طرحها في أسواق الأسهم، وهذا أفضل الحلول بالطبع، لأن ذلك يضمن نجاح واستمرارية الشركة، فضلا عن أنها تدخل دماء جديدة أكثر قدرة على التطور والتطوير، وتمنح الشركة مزيدا من المرونة التي تحتاج إليها وسط المتغيرات العالمية عموما.

وأهمية مستقبل الشركات العائلية يكمن في أنها ليست هامشية، وهذا ما يجعل مسؤوليتها الاجتماعية مرتفعة، في حين أن النسبة الكبرى منها، لا تقوم بهذه المسؤولية بما يتناسب مع حجمها وحضورها على الساحة. في النهاية، فإن عددا قليلا من الشركات العائلية يستطيع الاستمرار بعد رحيل المؤسس، وإذا لم تحدث تطورات محورية في هذا المجال، فإن هذه الشركات عادة ما تتفكك مع الجيل الأول والثاني، خصوصا إذا لم تتحول إلى شركات مساهمة، أو لم تتبع منظومة تعتمد على الحوكمة، ما يعرف بائتمان العائلة.

وفي دراسات ظهرت في العقد الماضي، أشارت إلى أن 30 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر بعد الجيل الثاني، دون أن ننسى، أن هذه الشركات تتمتع بأرضية صلبة للتطوير وللمساهمة المباشرة في تعزيز الاقتصاد العالمي، إضافة إلى دورها المهم على الصعيد الاجتماعي، فالمسؤولية الاجتماعية باتت أساسا لكل الشركات الناجحة على مستوى العالم، بل صار على المؤسسات بأنواعها أن تتحمل هذه المسؤولية وفق القانون في معظم دول العالم. الشراكة الجديدة بين الأمم المتحدة والشركات العائلية، توفر لهذه الأخيرة قوة دفع تحتاج إليها، لأن هدف هذه الشراكة، تطوير مبادرة عالمية تسخر قوة الشركات المملوكة للأسر، لتكون قوة للخير والاستثمار في آن معا، والاستثمار المقصود هنا، هو ذاك الذي يعتني بالناس والكوكب الذي نعيش فيه.

واللافت في هذه الشراكة، أنها تختص أيضا في نقطة محورية جدا تتعلق بمستقبل مجتمع الشركات العائلية، فالمبادرة الناتجة عن هذه الشراكة، تتعهد بوضوح باستدامة الأعمال التجارية العائلية، واعتماد مؤشرات استدامة أساسية وشفافة وقابلة للمقارنة والقياس لعمل الشركات العائلية عموما. إنها فرصة حقيقية، كي تستمر هذه الشركات في ظل الأجيال القادمة ضمن الأسر المالكة لها، كما أنها تعزز مكانتها على صعيد المسؤولية الاجتماعية المدعومة من فرص استثمارية حقيقية يوفرها المجتمع هنا وهناك.

وفي المحصلة، لا بد لهذا النوع من الشركات أن يدخل مسار التطوير، سواء عبر الشراكات المهمة، أو من خلال مرونة حتمية لا بد منها، فضلا عن قناعة الأجيال المالكة بأهمية ما تملكه حقا. وأخيرا، نستطيع القول إن العمل من خلال الشركات العائلية يحمل في طياته كثيرا من التحديات، ولكن يحمل أيضا كثيرا من المعاني الجميلة، والتحديات الرائعة، التي تتمثل في المحافظة على الإرث واستمرار العمل، ودعم اقتصادات الدول.