default Author

المعاملات الموثوقة والاقتصاد الرقمي «2 من 2»

|

بناء على المصادر والمعايير المفتوحة، وتقنيات تعزيز الخصوصية، مثل الترميز لحماية رقم التعريف الفريد الدائم، أدرجت دول عديدة، مثل إثيوبيا وبنين وغينيا وساموا والصومال وجنوب إفريقيا وتيمور - ليشتي وتوجو، المبادئ وتوطينها في سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالهوية. ويمكن الاستفادة منها في ضمان حصول جميع الأفراد دون تمييز على الخدمات. وإزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات والاستخدام. من خلال إنشاء بطاقة هوية موثوقة فريدة وآمنة ودقيقة. وفق إنشاء منصة سريعة الاستجابة قابلة للتشغيل البيني. ومن خلال استخدم المعايير المفتوحة ومنع التقيد بموردين معينين وتكنولوجيا معينة. وهذا الوضع يدعم حماية الخصوصية والوكالة من خلال تصميم النظام. وخطة للاستدامة المالية والتشغيلية.
وهذا يحقق حماية البيانات الشخصية والمحافظة على الأمن السيبراني وحماية حقوق الناس من خلال إطار قانوني وتنظيمي شامل. كما يضع تفويضات واضحة للمؤسسات ومساءلتها. إضافة إلى إنفاذ الأطر القانونية والاستئمانية من خلال الإشراف المستقل والبت في المظالم. ولضمان استمرار تجسيد المبادئ للحقائق الجديدة والممارسات الجيدة، التزم واضعو هذه المبادئ بإعادة النظر فيها بعد ثلاثة أعوام. لقد بدأنا هذه العملية كمجموعة عام 2020، وانطلقنا بدعوة عامة للتشاور وعقد اجتماعات افتراضية مع المنظمات المصادقة. إضافة إلى ذلك، أتاح الحوار المستمر وحلقة العمل الافتراضية مع منظمات المجتمع المدني، مدخلات مهمة بشأن كيفية تعزيز المبادئ واستخدامها في الدعوة العالمية والمحلية من أجل تحسين نظم الهوية وإخضاعها لمستوى أعلى من المساءلة.
ونحن فخورون بإصدار نسخة محدثة من المبادئ تعكس هذه المشاورات والملاحظات، وتشترك في امتلاكها والمصادقة عليها 28 منظمة، بما في ذلك بعض المؤيدين الجدد.
عموما، كشفت هذه العملية عن عشرة مبادئ أصلية لا تزال ذات صلة وأهمية لجدول أعمال بطاقة الهوية الجيدة اليوم كما كانت عليه عام 2017. غير أن هذا التحديث يزيد من التركيز على المواضيع المهمة التي أصبحت موضع تركيز أكبر على مدى الأعوام الأربعة الماضية. ويشمل ذلك تعزيز اللغة المتعلقة بالضمانات لحماية البيانات وضمان عدم التمييز، والحاجة إلى بناء نظم لبطاقات الهوية، تتمحور حول الناس وتكون شاملة عن طريق التصميم وتعالج احتياجات الناس وشواغلهم الحقيقية، وعن الدور الأساسي الذي يؤديه الانخراط المستمر مع الجمهور والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. وهذه الأبعاد لها أهمية خاصة في التصدي للتحديات التي تنشأ في مرحلة الانتقال من العمليات اليدوية الورقية إلى العمليات الرقمية. ونشجع الدول والمنظمات الأخرى على الانضمام لنا في وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، ويمكننا معا أن نحقق الإمكانات ذات الأثر التحولي لتحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة.

إنشرها