يفتقر نحو مليار شخص حول العالم، هم في العادة أكثر الفئات تهميشا وضعفا، إلى دليل رسمي على هويتهم. وهناك عدد أكبر لديهم أشكال من بطاقات الهوية لا تتسم بالأمان أو تنعدم الثقة بها، أو يعيشون في دول تكون فيها هذه النظم سيئة الإعداد لدعم الخدمات، أو تستخدم بطرق تزيد من التفاوتات، أو لا تحمي البيانات الشخصية بشكل كاف. لذا فإن تحسين إمكانية الوصول إلى أنظمة تحديد الهوية وجودتها وحوكمتها من الأمور بالغة الأهمية لتحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبطاقة الهوية تعد جيدة لكل شخص يمكنه الحصول عليها. وسأتمكن من استخدامها في فتح حساب مصرفي أتلقى فيه الدعم الحكومي، ومن خلال إعطاء الأولوية للأسر منخفضة الدخل للتسجيل في النظام الجديد، تعتزم الحكومة تغيير الطريقة التي تقدم بها مزايا الحماية الاجتماعية ضمن جهود الاستجابة والتعافي من جائحة فيروس كورونا والأزمات المستقبلية. بيد أن جميع نظم الهوية ليست بالضرورة مجهزة تجهيزا جيدا لدعم الشمول المالي أو التحول إلى الخدمات الرقمية، فهذا يتطلب دراسة وتصميما دقيقا.
كيف يتسنى لمختلف الدول أن تنشئ نظما لتحديد الهوية تصلح للبشر وللتنمية؟ كيف يمكن ضمان أن هذه الأنظمة تفي بحق الجميع في الهوية القانونية - المقصد 16.9 من أهداف التنمية المستدامة -، وتسهيل الوصول الشامل إلى الخدمات، وتمكين المعاملات الموثوق بها في الاقتصاد الرقمي، وحماية حقوق الناس وبياناتهم في تصميم هذه الأنظمة؟.
في عام 2017، تضافرت مجموعة من المنظمات العاملة في هذا القطاع بشكل طبيعي لوضع رؤية مشتركة في تقرير مبادئ الهوية من أجل التنمية المستدامة. وقد أدرجت هذه المبادئ منذ ذلك الحين في المعايير والسياسات العالمية وهي بمنزلة إطار توجيهي للمنظمات التي صادقت عليها. وفي مجموعة البنك الدولي ومبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، فإن المبادئ تندرج في أعمالنا التي تساند الدول المختلفة لبناء أنظمة شاملة موثوقة لبطاقات الهوية والتسجيل المدني تفي بوعدها من أجل التنمية مع تخفيف المخاطر الرئيسة.
وقد صممت المبادئ لطائفة واسعة من السياقات من الدول التي تعمل على تعزيز أنظمة التسجيل المدني وبطاقات الهوية التي توفر إثباتا أساسيا للهوية القانونية إلى الدول التي تبني نسخا رقمية متطورة من بطاقات الهوية الرسمية لتسهيل الخدمات والمعاملات الافتراضية.
والواقع أن عددا متزايدا من الدول استخدم هذه المبادئ لتصميم نظم جديدة لبطاقات الهوية أو لإصلاح النظم القائمة. ففي نيجيريا، استخدمت اللجنة الوطنية لإدارة الهوية هذه المبادئ في صياغة خطة عمل استراتيجية لإصلاح وتحسين نظام بطاقات الهوية الوطنية. وتشمل الإصلاحات الأخرى خططا لمعالجة عديد من التحديات الحالية التي يواجهها الناس للتسجيل مثل إزالة الحواجز القانونية المتعلقة بالأهلية والحد من متطلبات التوثيق والتقليل إلى أدنى حد من جمع البيانات، على سبيل المثال تعتزم الدولة خفض عدد السمات التي يتم جمعها من 80 إلى 10 ضمن النهج الجديد... يتبع.
المعاملات الموثوقة والاقتصاد الرقمي «1من 2»
|