انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة «3 من 3»

الاستجابة في الوقت المناسب للارتفاع الصارخ في انعدام الأمن الغذائي في البلدان الأشد فقرا تعني ببساطة بناء مستقبل أفضل للجميع. وتضاف إلى تداعيات جائحة كورونا إلى الدوافع الأساسية الكامنة وراء الاتجاه المتصاعد للجوع العالمي منذ عام 2014 السابق لجائحة كورونا. إذ كان هذا الاتجاه التصاعدي أكثر حدة وبصورة ملحوظة، وبدأ في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة في وقت مبكر مقارنة بالزيادة العالمية. تشتمل الدوافع الأساسية لارتفاع معدلات الجوع على المدى الطويل على المناخ والصراعات والأمراض والآفات حيوانية المصدر، فضلا عن الصدمات الاقتصادية.
في إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، زاد تواتر الصدمات المناخية على الإنتاج الغذائي للفرد الواحد من مرة كل 12.5 عام (1982 - 2006) إلى مرة كل 2.5 عام (2007 - 2016). وأصبح الحفاظ على نمو الإنتاج الغذائي للفرد الواحد على المدى الطويل أكثر صعوبة مع هذه النكسات المتكررة الناجمة عن الطقس.
وقد تصاعدت حدة الصراع العنيف منذ عام 2010 وكان انعدام الأمن الغذائي نتيجة لهذا الصراع وسببا له. وأدى انعدام الأمن المادي إلى تقليل حوافز الاستثمار، كما أدت أعمال العنف إلى تعطيل النقل إلى الأسواق وتدمير البنية التحتية الأساسية لنمو الدخل والأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، أدى انعدام الأمن الغذائي بسبب الصدمات المناخية وتقلب أسعار الغذاء والإقصاء وانعدام الفرص الاقتصادية إلى زيادة مخاطر الصراع.
وقد زاد تواتر حالات تفشي الأمراض حيوانية المصدر الأخرى وتأثيرها وهي الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إضافة إلى جائحة كورونا، مثل أنفلونزا الطيور وسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وإيبولا على مدى العقدين الماضيين. وتضاعفت آفات المحاصيل مثل انتشار الجراد في الآونة الأخيرة من هذه التأثيرات. كما أدت الصدمات الاقتصادية الكلية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في عديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة.
ووفقا لآخر توافق في الآراء فيما بين شركاء آلية مكافحة المجاعة، تتركز المناطق المضطربة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد على مدى الـ 12 شهرا المقبلة في 12 بلدا من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة وهي كما يلي: أفغانستان، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، وزيمبابوي. ولهذا، فقد ركزت استجابة المؤسسة الدولية للتنمية على كل من الاحتياجات الغذائية الفورية والدوافع الأساسية الأطول أمدا لانعدام الأمن الغذائي.
ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم 5.3 مليار دولار من أجل مشاريع الأمن الغذائي خلال الشهور الستة المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2020، وخصصت ما يقرب من نصف قيمة هذه الاستجابة لتلبية الاحتياجات الفورية للأمن الغذائي، ونصفها الآخر لمعالجة الدوافع الأطول أمدا لانعدام الأمن الغذائي.