التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية الأعلى في 4 أعوام.. 12.66 مليار ريال بنهاية 2020

نمت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية بنسبة 6.5 في المائة إلى 12.66 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع السابق له.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام، أي منذ الربع الثالث من عام 2016 البالغ حينها نحو 15.18 مليار ريال.
وبلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الرابع نحو 8.7 مليار ريال وهي تعادل 69.4 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 8.02 مليار ريال، لتسجل بذلك التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الرابع أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016.
وعلى أساس سنوي، نمت التسهيلات المتاحة بنحو 13 في المائة لتواصل النمو، حيث بلغ حجم التسهيلات المتاحة في الربع الرابع من عام 2019 نحو 11.17 مليار ريال، فيما نمت التسهيلات المستخدمة نحو 16 في المائة على أساس سنوي بعدما كانت عند 7.56 مليار ريال.
وتواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي للفصل الخامس على التوالي، حيث نمت في الربع الثالث 27 في المائة و14 في المائة في الربع الثاني ونحو 26 في المائة في الربع الأول ونحو 17 في المائة في الربع الرابع من عام 2019.
ويتوافق نمو حجم التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الرابع مع الزيادة الكبيرة في حجم التداول في الأسهم السعودية التي نتج عنها ارتفاع مكررات السوق مع استمرار تراجع أرباح الشركات حتى الربع المالي الثالث من 2020.
في المقابل، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 4708 عملاء، مسجلا زيادة بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 4036 عميلا، فيما نمت بنحو 81 في المائة على أساس سنوي حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 2601 عميل.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.6 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الرابع وبنحو 11.21 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.4 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.44 مليار ريال.
ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في عام 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، ويعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

وحدة التقارير الاقتصادية