برؤية منجزة أركان الاقتصاد تترسخ .. إيرادات متنوعة ومستدامة

استشرفت السعودية المستقبل، فتحوطت للأزمات والتحديات عبر طرح برنامج إصلاح اقتصادي ضخم تمثل في رؤية المملكة 2030، الهادفة بشكل رئيس إلى تنويع مصادر الدخل بجانب النفط، وهو ما ظهر جليا في تحقيق إيرادات غير نفطية قياسية العام الماضي شكلت 46.5 في المائة من الإيرادات الإجمالية للدولة، بعد أن كان الاعتماد على النفط بنحو 90 في المائة من الدخل.
ونظرا إلى الخطوات الاستباقية المتخذة ضمن الرؤية، استطاعت المملكة أن تواجه جائحة كورونا، التي ضربت دول العالم أجمع، بأدوات قوية مكنتها من تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد المحلي، على الرغم من تهاوي أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 16 دولارا لخام برنت.
وكان من أبرز تلك الخطوات، طرح حصة من عملاق النفط أرامكو السعودية، ما جمع سيولة بنحو 110.4 مليار ريال "29.44 مليار دولار"، كأضخم اكتتاب في العالم، تم الاستفادة من تلك السيولة الضخمة في دعم خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل.
وثاني تلك الخطوات، كان إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة بعد أن ترأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما أدى إلى أن قفزت أصوله بأكثر من 150 في المائة إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" في نهاية 2015، ما دعم استثماراته محليا وعالميا وقت الأزمة، واقتناصه عديدا من الفرص بالتزامن مع تهاوي أسعار الأصول، بما فيها الأسهم، وتحقيق عوائد مجزية بعيدا عن عوائد النفط.
وعززت المملكة إيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة، ما مكنها من حماية الاقتصاد المحلي خلال أزمة كورونا وتخفيف آثارها في القطاع الخاص، لتبلغ مستوى قياسيا عند 358 مليار ريال، تمثل 46.5 في المائة بنهاية العام الماضي، فيما كانت لا تتجاوز 10 في المائة في 2013.
ونظرا إلى ذلك، جاء عجز الميزانية تحت السيطرة العام الماضي مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية وتضرر النفطية، ليبلغ 298 مليار ريال، يمثل 12 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة تحت السيطرة.
كما حقق الاقتصاد السعودي أداء أفضل من توقعات المؤسسات الدولية، نتيجة للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة تحت مظلة "رؤية 2030".
وبجانب هذه الخطوات الثلاث، تعمل الدولة على مصادر دخل أخرى غير نفطية، عبر مشاريع سياحية وترفيهية، مثل "نيوم" و"القدية" و"أمالا" و"البحر الأحمر"، ستدر عوائد مجزية تسهم في التنوع الاقتصادي متى انتهت، إضافة إلى تنمية صناعية ضخمة، وكذلك تطور تكنولوجي تبرز ملامحه في "نيوم"، كما تسعى المملكة إلى إيجاد مصادر طاقة متجددة من الشمس والرياح، وغيرها.

الإيرادات غير النفطية
سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2020، مستوى قياسيا بنحو 358 مليار ريال، تعادل نحو 46.5 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 412 مليار ريال تعادل 53.5 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وقفزت الإيرادات غير النفطية 182 في المائة "231.2 مليار ريال" خلال ستة أعوام، حيث كانت 126.8 مليار ريال في عام 2014.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2020 بنسبة 7.8 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال عن مستوياتها عام 2019، البالغة 332 مليار ريال.
وخلال عام 2020، تشكل الإيرادات غير النفطية 46.5 في المائة بعد أن كانت 10 في المائة في عام 2013، ما يعد إنجازا ضخما لـ"رؤية 2030". ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة.

صندوق الاستثمارات
عقب إعادة هيكلته ليسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" في نهاية 2015، فيما يعتزم رفع أصوله 400 في المائة بنهاية 2030 "خلال عشرة أعوام" إلى 7.5 تريليون ريال.
ونجح بذلك الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5 في المائة بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تستهدف رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025، بما يعني صعودها 167 في المائة "667 مليار دولار أو 2.5 تريليون ريال" خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما يستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال "تريليونا دولار" خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ما يعني زيادتها 400 في المائة "6 تريليونات ريال أو 1.6 تريليون دولار" خلال عشرة أعوام.
وكان الصندوق قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك السعودي المركزي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.

طرح أرامكو
بين خطوات تنويع مصادر الدخل، طرحت السعودية حصة من شركة أرامكو السعودية في نهاية 2019، لتجمع 110.4 مليار ريال "29.44 مليار دولار" كأضخم اكتتاب في التاريخ.
ويتم ضخ الأموال المحصلة من الاكتتاب في استثمارات محلية وعالمية، ما يسهم بدوره في تحقيق أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2019، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "مليارا سهم" للمؤسسات.
وبحسب تصريحات رسمية، قد يتم طرح حصة إضافية من الشركة متى ما كان التقييم مناسبا، لتحقيق الهدف الرئيس وهو تنويع مصادر دخل البلاد.

مشاريع عملاقة
بجانب الخطوات السابقة، تعمل السعودية على مشاريع سياحية وترفيهية عملاقة بمليارات الدولارات، من أبرزها "نيوم" و"القدية" و"أمالا" و"البحر الأحمر"، ومن المتوقع أن تدر تلك المشاريع متى انتهت عوائد مجزية للاقتصاد السعودي، ما ينوع مصادر الدخل.
وتركز السعودية على التقنية والطاقة المتجددة في تلك المشاريع، حيث ستدار مجتمعات مشروع "ذا لاين" في "نيوم" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، ما يوفر وقت السكان والشركات.
وستعتمد المدينة بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

تنمية صناعية
يعد تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة، أحد أهم مرتكزات "رؤية 2030"، وعلى هذا تم وضع مستهدفات سنوية طموحة للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي من 10 إلى 15 في المائة بحلول 2030 "من 272 مليار ريال في 2020 إلى ما يتجاوز 400 مليار في 2025 وصولا إلى أكثر من 600 مليار بحلول 2030".
وتمكن قطاعا الصناعة والتعدين منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من جذب استثمارات من القطاع الخاص بأكثر من 200 مليار ريال، ومن المستهدف رفع إسهام الصناعة والثروة المعدنية في الصادرات التي تبلغ 184 مليار ريال بنهاية 2019 بالوصول إلى 424 مليارا بحلول 2030.

أداء اقتصادي فاق التوقعات
خففت الخطوات الحكومية من أثر الأزمات على الاقتصاد السعودي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" في عام 2020 بنسبة 4.1 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في عام 2019، نتيجة تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وتوقف عديد من الأنشطة نتيجة منع التجول، ما أثر في الإيرادات غير النفطية.
وحسب التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.8 في المائة في الربع الرابع 2020 على أساس سنوي "مقارنة بالفترة نفسها من 2019"، لكنه نما 2.8 في المائة في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من العام ذاته".
ويعكس النمو الجيد خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق، نجاح الاقتصاد السعودي في تجاوز آثار الأزمة، ويدعم التوقعات بنمو جيد خلال العام الجاري مع عودة فتح الاقتصاد وبدء توزيع اللقاحات وانحسار أعداد الإصابات بالفيروس محليا.
وعلى الرغم من ذلك الانكماش، إلا أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي IIF بنسب انكماش 5.4 و5.2 في المائة على التوالي.
وجاء تفوق أداء الاقتصاد السعودي نتيجة المبادرات التحفيزية، التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا، التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.

أهداف مرصودة
على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تفشي جائحة كورونا، إلا أن الحكومة السعودية عازمة على تحقيق هدفها المحوري في "رؤية 2030"، والمتمثل في تحقيق التوازن المالي في ميزانيتها 2023، نتيجة الجهـود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن يأخذ عجز الميزانية السعودية في التراجع بدءا من العام المقبل حتى يصل إلى 13 مليار ريال فقط في 2023، تمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 928 مليار ريال مقابل مصروفات بـ941 مليار ريال.
ويأتي مقارنة بعجز محقق قيمته 298 مليار ريال في 2020، يمثل 12 في المائة من الناتج المحلي، بعد إيرادات متوقعة بـ770 مليار ريال مقابل نفقات بـ1068 مليار ريال.
ويعني ذلك أن الحكومة السعودية تستهدف خفض العجز في الميزانية بنحو 96 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة "من 2021 حتى 2023".
ومن المتوقع أن ينخفض العجز 53 في المائة في 2021 ليصل إلى 141 مليار ريال، تمثل 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 849 مليار ريال مقابل مصروفات بـ990 مليار ريال.
بينما ينخفض العجز 35 في المائة في 2022 ليصل إلى 91 مليار ريال، تمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 864 مليار ريال مقابل مصروفات بـ955 مليار ريال.
وأخيرا في 2023، من المتوقع أن ينخفض العجز 86 في المائة ليصل إلى 13 مليار ريال، تمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات متوقعة تبلغ 928 مليار ريال مقابل مصروفات 941 مليار ريال.
وفي ضوء تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة الجائحة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، كان من الضروري الاستمرار في مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات بما يسمح بتوفير موارد تسهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من التقلبات في أسواق النفط.

تحول اقتصادي
مثلت رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بتنفيذ برامج تحقيق "الرؤية" والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وأسهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بنهاية 2019، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين الأولين من 2020.
وكان لهذا التحول دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد - 19، التي أثرت سلبا في اقتصادات دول العالم، ومنها المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية للتقنية، التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لتحول نمط العمل الحضوري إلى نمط العمل عن بعد بشكل أكثر مرونة.
كما كان لتداعيات الأزمة تأثير كبير في المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات، وتحديدا النفطية منها، التي من المتوقع أن تغطي خلال العام الحالي 84 في المائة فقط من تعويضات العاملين، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، التي طبقت خلال الأعوام الماضية، أسهمت في تعويض جزء كبير من ذلك الانخفاض، إضافة إلى تمكين الحكومة من تبني سياسات تحفيزية لمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاد المملكة.

طاقة متجددة
رغم استعداد السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى نحو 13 مليون برميل يوميا، إلا أن ذلك لم يجعلها تهمل مصادر الطاقة المتجددة، حيث أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2023، وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في وقت سابق، أن المملكة لديها خطط طموحة لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
وتخطط المملكة أيضا لتوليد الهيدروجين من الطاقة الشمسية - ما يسمى الهيدروجين الأخضر - في مصنع بقيمة خمسة مليارات دولار في مدينة نيوم المستقبلية، التي يتم بناؤها على البحر الأحمر، اعتبارا من عام 2025.
وتعتزم السعودية محاكاة التجربة الألمانية الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، وأن تكون رائدة في إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة.
وأعلنت المملكة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنها تعمل مع عديد من الدول في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، وتلك التي تعمل على تقليل انبعاثات الكربون.
ويتم إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر من خلال الطاقة المتجددة، وعادة الشمسية أو طاقة الرياح، حيث ينبعث بخار الماء فقط عند احتراقه.
أما الهيدروجين الأزرق، فيتم إنتاجه من الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي، ويمكن أن يتم احتجاز انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى لا تتمكن من الصعود إلى الغلاف الجوي.

وحدة التقارير الاقتصادية