خطة إنقاذ لتعافي الاقتصاد الأمريكي «2 من 2»

لا تمتلك الدول الأكثر فقرا الموارد اللازمة لدعم اقتصاداتها، على النقيض من الدول المتقدمة. لعبت الصين دورا كبيرا في التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن حتى رغم أنها كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا عام 2020، فإن تعافيها كان أضعف بشكل ملحوظ مما كان في أعقاب أزمة 2008، عندما تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 9 في المائة عام 2009 ثم 10 في المائة عام 2010. كما تسمح الصين الآن بنمو فوائضها التجارية، ما يوفر قوة دفع أقل للنمو العالمي.
تتضمن خطة بايدن الاقتصادية السمات الرئيسة للجهود التي يجب أن تبذل لدعم وتنفيذ خطة إنقاذ لتعافي الاقتصاد الأمريكي، وهي بهذا تعد بتحقيق عوائد ضخمة. تتمثل الأولوية الأولى في ضمان إتاحة الأموال اللازمة لمكافحة الجائحة، وتمكين الأطفال من العودة إلى المدارس، والسماح للولايات والمحليات بمواصلة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الخدمات التي يعتمد عليها الناس. لن يساعد تمديد التأمين ضد البطالة المستضعفين فحسب، بل سيؤدي من خلال توفير الطمأنينة إلى زيادة الإنفاق، وسيصاحب هذا فوائد تعم الاقتصاد بالكامل.
كما سيعمل وقف عمليات الإخلاء حتى الـ 31 من آذار (مارس) وتقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض على تشجيع الإنفاق. في عموم الأمر، من الثابت أن الفقراء أكثر ميلا إلى الاستهلاك، وعلى هذا فإن الحزمة الموجهة نحو زيادة الدخول عند القاع بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وإعفاءات الأطفال، والإعفاء الضريبي للدخل المكتسب، ستساعد على إنعاش الاقتصاد.
في عهد الرئيس دونالد ترمب، لم تكن البرامج التي ركزت على الشركات الصغيرة فعالة بالقدر الذي كان ينبغي لها، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن قدرا كبيرا من الأموال ذهب إلى شركات لم تكن صغيرة حقا، وجزئيا إلى سلسلة متلاحقة من المشكلات الإدارية. ويبدو أن إدارة بايدن تعمل على حل هذه المشكلات. إذا كان الأمر كذلك، فإن توسيع نطاق المساعدات لتشمل الشركات لن يساعد في الأمد القريب فحسب، بل سيجعل الاقتصاد أيضا في وضع جيد مع انحسار الجائحة.
لا شك أن خبراء الاقتصاد سيتجادلون حول كل سمة من سمات تصميم البرنامج، كم من الأموال يجب أن تذهب هنا أو هناك، وأين يجب أن تكون عتبة الحصول على المزايا النقدية، والمحفزات المثلى لتقليص حجم برنامج التأمين ضد البطالة. قد يختلف العقلاء حول هذه التفاصيل. وعلى هذا فإن تعديل هذه التفاصيل يشكل جزءا من المادة التي صنعت منها التسوية السياسية.
لكن ليس من الجائز أن ينشأ أي خلاف حول الحاجة الملحة إلى مبالغ ضخمة من المال على وجه السرعة، وأن معارضة هذه الحقيقة لا تخلو من قسوة شديدة وقصر نظر بالغ الخطورة.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.