تنافس بين المصارف لتمويل القروض الشخصية .. شراء مديونيات وهوامش ربح تصل إلى أقل من 1 %

من المتعارف عليه بداية كل عام جديد، طرح منشآت القطاع الخاص عروض تخفيضات تسويقية أمام العملاء لشراء منتجاتها، إلا أنه مع مطلع العام الجاري، رصدت «الاقتصادية» تنافسا محموما بين المصارف السعودية لاستقطاب العملاء وتحفيزهم على الإقراض الشخصي.
وتختلف عمليات تسويق المصارف منتجاتها بطرق مختلفة، إما بشراء المديونيات أو تخفيض هامش الربح أو تأجيل الأقساط وغيرها من العروض.
والتنافس بين هذه المصارف بدأ مطلع العام الجاري في ظل اندماجات بعض المصارف العاملة في السوق السعودية، ما نتج عنها رفع رؤوس الأموال، وكذلك الأصول والودائع.
وضمن حملات التسويق، خفض مصرف هامش ربح التمويل للقرض الشخصي إلى 1 في المائة لمدد محددة، فيما أكد مصرف آخر في حملته التسويقية استعداده لشراء مديونيات العملاء من المصارف الأخرى بهامش ربح 0.99 في المائة لمدة محددة أيضا، بينما منح آخر عرضا بتأجيل القسط الشهري ثلاثة أشهر.
وشهدت الِأسواق المحلية حالات اندماجات بين المصارف منها "ساب" و"الأول"، والآخر بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة "سامبا" المالية، الذي سيرتقي بالقطاع المصرفي وتعزيز إسهامه في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وبلغت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية العام الماضي نحو 383.4 مليار ريال، مقابل 352.5 مليار ريال بنهاية 2019، مسجلة زيادة 8.8 في المائة بما يعادل 30.1 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، فإن نسبة نمو القروض الاستهلاكية في السعودية العام الماضي تعد أعلى وتيرة خلال سبعة أعوام، حيث ارتفعت 9 في المائة بنهاية 2013، ثم 7.5 في المائة في 2014، و3.2 في المائة في 2015، و3.7 في المائة 2016، و0.4 في المائة في 2017، و2.6 في المائة في 2018، و4 في المائة 2019.
فيما سجلت أصول المصارف العاملة في السعودية مستوى قياسيا بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عند نحو 2.97 تريليون ريال، منها أصول أجنبية بقيمة 248.7 مليار ريال تشكل 8.4 في المائة من إجمالي الموجودات، وهي أدنى حصة على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة منذ 1993.
وارتفعت أصول المصارف في السعودية (لا تشمل فروع المصارف في الخارج) على أساس شهري 1.6 في المائة بما يعادل 46 مليار ريال، حيث كانت نحو 2.92 تريليون ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
بينما ارتفعت 15.2 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 392.5 مليار ريال، حيث كانت 2.58 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من 2019.
أما الموجودات الأجنبية لدى المصارف في السعودية، فتراجعت على أساس شهري 1 في المائة بما يعادل 2.6 مليار ريال، حيث كانت نحو 251.3 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
إلا أنها تبقى مرتفعة 2.1 في المائة على أساس سنوي، بقيمة خمسة مليارات ريال، حيث كانت 243.7 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من 2019.