في عام الجائحة .. الاقتصاد السعودي ينكمش 4.1 % وينمو 2.8 % في الربع الرابع

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" في عام 2020 بنسبة 4.1 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في عام 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يأتي الانكماش في 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وتوقف عديد من الأنشطة نتيجة منع التجول، ما أثر في الإيرادات غير النفطية.
ويعد الانكماش المسجل في عام 2020 هو الأضخم خلال 32 عاما، أي منذ عام 1987 عندما انكمش الاقتصاد 6.6 في المائة.
وحسب التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.8 في المائة في الربع الرابع 2020 على أساس سنوي "مقارنة بالفترة نفسها من 2019"، لكنه نما 2.8 في المائة في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من العام ذاته".
ويعكس النمو الجيد خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق، نجاح الاقتصاد السعودي في تجاوز آثار الأزمة، ويدعم التوقعات بنمو جيد خلال العام الجاري مع عودة فتح الاقتصاد وبدء توزيع اللقاحات وانحسار أعداد الإصابات بالفيروس محليا.

فاق التوقعات
على الرغم من ذلك الانكماش، إلا أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي IIF بنسب انكماش 5.4 و5.2 في المائة على التوالي.
ويتفق أداء الاقتصاد السعودي في 2020 مع توقعات المسؤولين المحليين، الذين خالفوا توقعات صندوق النقد وتوقعوا أن يكون الانكماش أقل من توقعاته، فيما كانت التوقعات الرسمية أن يسجل الاقتصاد انكماشا 3.8 في المائة هذا العام.
ومن بين تلك التوقعات، كان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد ذكر في سبتمبر الماضي، أنه من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.
وجاء تفوق أداء الاقتصاد السعودي نتيجة المبادرات التحفيزية، التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا، التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.
وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات، من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من تموز (يوليو) من 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المستحقة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة، مثل بدل غلاء المعيشة، بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020.
كما تم استحداث الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية، وإطلاق عدد من المبادرات، مثل دعم القطاع الصحي، وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص، ودعم العاملين بشكل مباشر، الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.

تقديرات 2021
تشير التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2 في المائة، مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، حيث ستواصل الحكومة جهودها في تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذلك بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى.
وحدة التقارير الاقتصادية