فائدة الإقراض بين المصارف السعودية تهبط 63.2 % بنهاية 2020
فائدة الإقراض بين المصارف السعودية تهبط 63.2 % بنهاية 2020
هبطت فائدة الإقراض بين المصارف السعودية "السايبور" بنحو 63.2 في المائة بنهاية العام الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ 12 عاما، إذ أنهت العام بتسجيل انخفاضات قياسية، حيث كانت آخر مرة شوهدت فيها مثل هذه التراجعات القياسية في عام 2008.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تجاوزت انخفاضات الفائدة على آجال السايبور الأربعة المسجلة في العام الماضي، ضعف ما تم تسجيله بنهاية 2019.
ووفقا للرصد، فإن المعدل المتوسط لانخفاضات فائدة السايبور على آجال الاستحقاق الأربعة بلغ 63.2 في المائة "يعادل 140 نقطة أساس" بنهاية 2020 مقارنة بالمعدل المتوسط المسجل بنهاية 2019 وهو 27.1 في المائة.
وتباطأت وتيرة التراجعات الشهرية للفائدة "المعروضة بين المصارف السعودية " في كانون الأول (ديسمبر)، للشهر الخامس على التوالي في أنشط سوق للقروض السكنية في منطقة الشرق الأوسط، وجاءت التراجعات ما بين نقطة إلى نقطتي أساس في كانون الأول (ديسمبر).
وسجلت "الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية لثلاثة أشهر"، التي تسعر معظم القروض استنادا إليها، أدنى مستوياتها منذ 64 شهرا وذلك بحسب إغلاق السايبور الشهري عند 0.81 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا لمنصة "ماكروبوند" للبيانات المالية. وبات السايور لثلاثة أشهر يقترب من كسر حاجز الـ0.80 في المائة.
وسجلت جميع المراجع الأربعة التسعيرية للسايبور مستويات متدنية، حيث أصبحت جميعها تتداول ما بين 0.94 في المائة إلى 0.65 في المائة.
وبلغت نسبة الانخفاض في آجال السايبور منذ بداية 2020 ما بين 68.8 في المائة إلى 59.1 في المائة، ما يعادل 144 نقطة أساس إلى 136 نقطة أساس. وتعني تلك المعطيات أن مؤشرات الفائدة التي تستخدم في أسواق النقد السعودية ومعظم العقود المصرفية "للشركات والأفراد" قد تراجعت بأكبر وتيرة سنوية منذ 2015.
ومنذ بداية 2020 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.
وفي الإطار ذاته، أصبحت الفائدة الصفرية تبتعد عن "سايبور الشهر الواحد" ما مقداره 65 نقطة أساس، حيث أغلق بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 0.65 في المائة.
وبخلاف فائدة الشهر الواحد للسايبور التي كانت أول مراجع الفائدة كسرا لحاجز 1 في المائة بنهاية أيار (مايو) فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير في القروض، ولذلك تأثيره محدود في المستدينين.
ولذلك كسر حاجز 0.90 في المائة لمؤشر فائدة ثلاثة الأشهر، الذي تسعر عليه معظم القروض، التي تمت خلال آب (أغسطس)، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" ضخ مع بداية حزيران (يونيو) 2020 مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور المصارف في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأدى ضخ السيولة الذي تم في حزيران (يونيو) من قبل "ساما" إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة، من بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وانعكست إجراءات البنك المركزي السعودي بشكل إيجابي على السايبور وذلك عبر استمرار هبوطه المستمر.
تقييم الأداء
انخفض المرجع التسعيري للسايبور الخاص بالقروض التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أشهر، منذ مطلع 2020 حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) بمقدار 63.6 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة بنهاية الربع الأول من 2020 عند 47.5 في المائة.
والأمر نفسه انطبق على السايبور لأجل ستة أشهر الذي بلغت نسبة تراجعه 61.3 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة بنهاية آذار (مارس) وهي 47.1 في المائة.
وتم خفض فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020، أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور "الخاصة بـ12 شهرا" عند 3.34 في المائة مطلع 2019، أصبح يدفع عليها مع المستويات الحالية قرابة 0.94 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول حركة السايبور على بيانات منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم التعاون مع منصة "ماكرو بوند" التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
برنامج دعم القطاع الخاص
تتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية مع الوقت الذي حصلت فيه معظم الشركات المستحقة "المؤهلة" على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها البنك المركزي السعودي في ظل جائحة كوفيد - 19 التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وأعلن "ساما" في منتصف آذار (مارس) إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال "13 مليار دولار" لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات المصارف وشركات التمويل والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل.
وتلا ذلك اعتماد "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على المصارف بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا.
وذلك إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.
خامس خفض لأسعار الفائدة
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 في المائة". وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة. ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم المصارف المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات.
ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
ما السايبور؟
تستعين المصارف السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين المصارف السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، في السوق المحلية، فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وحدة التقارير الاقتصادية