وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم التحضيري للقمة 41

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـسادسة والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون " التحضيرية " للقمة الخليجية الحادية والأربعين، برئاسة   عبداللطيف  الزياني، وزير الخارجية البحريني ، ورئيس الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، ومشاركة  الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وقال وزير الخارجية  عبداللطيف  الزياني إننا نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية  من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  وبحضور قادة دول المجلس آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة.

وأعرب  الزياني عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعًا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الارهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.

وقال إننا جميعًا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها.

بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمته وقال  إننا إذا كنا جميعًا قد شهدنا خلال عام 2020 تداعيات جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة، فإن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، بل إن ما نشهده من تغيرات كبيرة وفي كافة المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونًا لمكتسبات دوله و شعوبه، وتحصينًا و دعمًا لاقتصاده و أمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها.

وأضاف  أن جائحة كورونا وأن فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه قد كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعًا لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى.

وقد بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.