مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها.

وخلال الجلسة التي عقدت في جدة وافق المجلس على الإستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير.

المجلس قدّر إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2025، معززا بذلك دوره الإستراتيجي في تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها، ودعم نمو سوق العمل في السعودية.

وعدّ المجلس رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، امتدادًا لدعمه المتواصل لهذا القطاع من خلال إطلاق حزمة متكاملة من التشريعات والأنظمة ضمن إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى بناء قطاع تنافسي عالمي يوفر 39 ألف وظيفة، ويسهم بنحو 50 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030.

وفي الشأن الدولي أدان المجلس بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا دعم السعودية الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي وسيادة الدولة ومؤسساتها، والرفض القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم هذا البلد الشقيق.