وزارة المالية و«سامبا» يتوصلان إلى اتفاقية تعاون لدعم تسريع سداد مدفوعات موردي القطاع الخاص

امتدادا لحزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودية والبنوك السعودية لدعم القطاع الخاص، تم التوصل بين وزارة المالية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين ومجموعة سامبا المالية إلى اتفاقية تعاون تقضي بدعم الجهود الحكومية لتسريع وتيرة تسديد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص، عبر الاستعانة بما يعرف ببرنامج تمويل سلسلة الإمدادات SCF، وعبر مرحلتين رئيستين.
وسيتولى "سامبا" بموجب هذه الاتفاقية وخلال المرحلة الأولى منها التي تمتد على مدار عام كامل، تقديم تسهيلات مرابحة إسلامية ستخصص لتسديد المدفوعات المالية المستحقة لمصلحة موردي الجهات الحكومية من القطاع الخاص بطريقة فعالة خلال عام من توقيع الاتفاقية، وذلك تحت مظلة برنامج تمويل سلسلة الإمدادات وبما يسهم بالتالي في تحفيز التدفقات النقدية وتسريع تحصيل حساباتهم المدينة بطريقة متقدمة للحفاظ على مستويات فعالة من السيولة في النظام المالي، في خطوة ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي المباشر في دعم الاقتصاد الكلي للمملكة.
أما المرحلة الثانية التي ستبدأ بصورة فورية عند الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج، فتهدف إلى تطوير نموذج متكامل بين وزارة المالية والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج ومن بينها "سامبا"، يتيح ربط جميع عمليات وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، وسيتم إطلاقها لغرض تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتقوم بدورها بإيداع المبالغ المستحقة في حساب المورد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تقوم الوزارة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها وبدون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، وبدون كذلك أن يتحمل المورد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية على اعتبار أن العلاقة التمويلية قائمة بين المؤسسة المالية والوزارة فقط.
وينظر إلى نظام تمويل سلسلة الإمدادات SCF الذي اعتمدته وزارة المالية على اعتباره ذي قيمة مضافة للنظام المالي العام بفضل ما يوفره من دعم للموردين وللحفاظ على مستويات فعالة من السيولة، إلى جانب تحفيز مفهوم التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات.