Author

نادي الاستدامة الاقتصادية

|

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.

لعبت الأندية المالية في إدارة الديون الدولية دورا في مساعدة الدول والشركات على تخفيف ديونها عبر إعادة جدولة الديون المستحقة، كنادي باريس على مستوى ديون الحكومات، ونادي لندن على مستوى ديون الشركات مثل ديون الدول للمصارف التجارية، وفي الوقت نفسه، ورغم وجود تلك الأندية، إلا أنها تعرف نفسها بأنها مجموعات غير رسمية، ثم إن السمة المشتركة بين هذا النوع من الأندية، أنها مجموعات دائنة على المستوى الدولي، أو بمعنى آخر أندية إدارة الديون الدولية بالتوافق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
الحقيقة، إنني اليوم لست بصدد الحديث عن تأثير تلك الأندية المالية بقدر استنساخ إطار الفكرة العامة، والتحفيز لنشر فكرة تأسيس ناد مختص لمساعدة الشركات على الاستدامة المالية والاقتصادية، ومناقشة مؤشرات جودة حياة الشركات على المستويين الاقتصادي والمالي، ضمن سلسلة من المعايير، التي يقررها المؤسسون بهدف تحقيق عمر أطول للشركات الوطنية العامة والعائلية، وتحقيق أعلى أثر اقتصادي ومالي من وجود الشركات، كما يمكن الاسترشاد بمبادئ النادي التوجيهية في حالات التصفية والإفلاس للشركات من قبل المحاكم، والمساعدة على التفاوض لحل مشكلات الدائنين كطرف ثالث مستقل، كما يمكن تشكيل هيكل تنظيمي بمجموعات مساندة كمراقبين مستقلين لحضور جلسات النقاش وتقييم الاستدامة للشركات، وفي الاتجاه ذاته يفضل أن تكون أمانة مجلس النادي مكونة من مسؤولين حكوميين ومسؤولين من مصارف وشركات لتحقيق دور جوهري في استدامة الأعمال.
إن الانعكاسات الواسعة من وجود نادي استدامة اقتصادية، سنرى أثره في إصلاح بعض هياكل القطاعات، كشركات التأمين والمقاولات، وبعض الأنشطة التي يرتبط أداؤها بالدورات الاقتصادية، أو بالجيل الأول المؤسس لتلك الأعمال، أو حتى الشركات العامة في الأسواق المالية، إضافة إلى أن النادي سيزيد القدرة على الاستجابة في الوقت الملائم، ويسهم في تنامي قاعدة بقاء الشركات الوطنية فترات زمنية أطول وأكثر تأثيرا، كما أن تقارير النادي ستعطي صانع القرار الاقتصادي قدرة أكبر على احتواء الأزمات العابرة والدورية، وكشف حالات فشل الشركات والأسواق في وقت مبكر، وتمنحه فرصة تصميم سياسات اقتصادية صلبة.
إن التداخل الاقتصادي والتشريعي وحرية التصرف في الأعمال، يجعل هذه الأفكار قاعدة لتأسيس نهج توافقي بين الجميع على أن الاقتصاد والمجتمع والحكومة، حلقات متكاملة لا يمكن الفصل بينها في الواقع العملي، ولا تستطيع أي حكومة العمل نيابة عن الجميع ما لم يكن هناك إطار تعاوني مشترك.
أخيرا: هيكل تمويل النادي المقترح يأتي عبر الاشتراكات وتكاليف اختبارات استدامة الأعمال المالية والاستراتيجية، التي يمكن أن يقدمها النادي للشركات العامة والخاصة والحكومية، عبر تقييمات متوافقة مع مبادئ وقواعد النادي، وإصدار تقارير شمولية خاصة بمجالس الإدارات العامة والعائلية، إضافة إلى التدريب المختص بتطبيق الاستدامة في الشركات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والخيري.
إنشرها