استكمالا لمقال الأسبوع الماضي حول ممكنات الاستثمار الداخلي في أنشطة السياحة والترفيه والثقافة، نستكمل في هذا العدد الموضوع من جوانب متعددة.
تمثل صناعة السياحة جزءا كبيرا من عوائد الدول المتقدمة التي تحرص على استثمار المواقع التاريخية والآثار استثمارا اقتصاديا، وتاريخيا بشكل دائم، كما تحرص على إيجاد المواقع والأنشطة الحديثة التي تجعل من القطاع السياحي أحد عوامل الجذب الرئيسة للاستثمار السياحي رغم صعوبة التضاريس والمناخ، أو الاختلاف الحضاري في بعض مناطق العالم. تذكر الدراسات أن إجمالي الدخل للنشاط السياحي عالميا بلغ نحو 4.5 مليار دولار في بدايات هذا القرن، لاستثمارات تجاوزت 657 مليار دولار، يوظف فيها نحو 208 ملايين من الطاقة البشرية.
إن معادلة النجاح الاستثماري في قطاع السياحة تتمثل في توافر المال اللازم لهذا الاستثمار، إضافة إلى التخلص من البيروقراطية التي قد تحجب المستثمر والشركات المختصة من الخوض في غمار السياحة الداخلية. إن أغلب الأنشطة السياحية التي تقام في المملكة يتم تنظيمها من خلال مؤسسات القطاع العام وبخبرات المؤسسات أو الأفراد المرتبطين بمناطقهم ولا يفضلون التنقل في تنظيم وإدارة الأنشطة السياحية في مناطق أخرى. لهذا فمن الواجب استقطاب الشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير الاستثمار السياحي كأحد الموارد المهمة للاقتصاد الوطني، وتكوين التكتلات الاقتصادية الضخمة من المشاريع الصغيرة لتلافي سلبيات الاستثمار الفردي التي غالبا ما يتسم أصحابها بامتلاك الخطط الاستثمارية قصيرة الأجل، وغالبا هم في حاجة إلى الدعم الحكومي مع كل أزمة تعترضهم، ويهدفون إلى تحقيق الربح السريع ولو كان على حساب الجودة.
أحد النماذج في بلادنا شركة التطوير السياحي لشاطئ العقير التي تعد سبقا استثماريا في مجال السياحة. هذا المشروع يعد باكورة مشاريع النشاط السياحي، ويتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 1500 فرصة استثمارية مرافقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشروع العقير السياحي فقط، ويمكن أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة بما يربو على 37 ألف وظيفة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يمكن أن تتجاوز 55 ألف وظيفة. وهذا مؤشر على أن نشاط السياحة يعد من الأنشطة المحفزة للاستثمار في المملكة.
ويمكن أن نرى في منطقتي عسير والباحة مشاريع مماثلة لتسهم في إطار رؤية المملكة 2030 مع بقية الفرص في إقامة مدن اقتصادية مختصة في الاستثمار السياحي، سيكون عائدها توفير عدد كبير من فرص العمل التي سيشغلها مواطنون، واستثمارا للموارد الطبيعية للمناطق والمدن في المملكة بما يساعد على إيجاد التنوع والتوازن بين الفرص والاحتياج، وسيسهم في توسيع وتنويع قاعدة الاستثمار، وسيوفر الأوعية ذات الطابع الرسمي لاستقطاب وتجميع الاستثمارات الفردية الصغيرة في أوعية مؤسسية مستدامة وناجحة.
