هونج كونج تقترب من نهايتها كمركز مالي عالمي بعد التهديد بإلغاء الامتيازات التجارية

شكل إعلان واشنطن هذا الأسبوع أن هونج كونج لم تعد تتمتع بحكم ذاتي بما يكفي عن الصين لحظة تاريخية يمكن أن تكون عواقبها بعيدة المدى بالنسبة للمركز المالي العالمي، لكن كل شيء يتوقف على الرئيس دونالد ترمب.
وبحسب "الفرنسية"، يمكن أن يؤثر إلغاء الوضع الخاص في الازدهار والرخاء في المدينة التي لعبت لعقود دور بوابة اقتصادية عالمية للصين.
وتعهد ترمب أمس الأول، بإلغاء بعض الامتيازات التجارية التي كانت ممنوحة لهونج كونج، واصفا خطة بكين فرض قانون أمن قومي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بالـ"مأساة".
إلا أنه لم يركز كثيرا على التفاصيل، وقد ينتهي الإعلان بأن يكون مجرد خطوة رمزية.
- ما الوضع الخاص الذي تتمتع به هونج كونج؟ في الفترة التي سبقت استعادة الصين لهونج كونج من بريطانيا عام 1997، تم إبرام اتفاق "دولة واحدة، نظامان" بما يسمح للمستعمرة السابقة بالحفاظ على هامش من الاستقلالية والحريات لمدة 50 عاما مقبلة.
هذه الحريات تشمل الاقتصاد الحر والقضاء المستقل وحرية التعبير والاستقلالية التشريعية.
ونتيجة لذلك، شرعت عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة قوانين أتاحت لها التعامل مع هونج كونج ككيان تجاري منفصل عن بر الصين ذي النظام الاستبدادي والمقيد اقتصاديا.
وسمح هذا الترتيب لهونج كونج بالتحول إلى مركز مالي عالمي يوازي لندن ونيويورك.
وأدت اتفاقات التنقل المتبادلة دون تأشيرات وربط العملة بالدولار الأمريكي وحيازة رابع أكبر بورصة في العالم، إضافة إلى قوانين تسهل الأعمال التجارية والحمايات الضريبية والقانونية إلى ازدهار الجزيرة ودوران عجلة التجارة.
وقال روبرت سبالدينج الخبير في الشؤون الأمريكية والصينية في معهد هادسون إن واشنطن في حال اختارت اتخاذ إجراءات مشددة، فإنها بذلك ستخاطر بـ"جميع الروابط المالية للصين مع السوق الحرة".
وأضاف "ما أن تغيب هذه الروابط، فإن الأسهم والأوراق المالية والتحويلات والسويفت وغيرها تصبح مهددة".
وأشار ترمب إلى أنه يخطط للمتابعة ببعض الإجراءات الملموسة.
والجمعة أصدر تعليمات إلى المسؤولين للشروع بـ"عملية إلغاء السياسات التي تمنح هونج كونج معاملة مختلفة خاصة".
وأضاف أن "هذا سيؤثر في مجموعة كاملة من الاتفاقيات، بدءا من معاهدة تسليم المطلوبين إلى ضوابطنا على التصدير للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج وغير ذلك، مع استثناءات قليلة". ومع ذلك لم يتم طرح خطط محددة.
وقال جوليان كو الخبير في القانون الدولي في جامعة هوفسترا إن الرئيس يملك "الكثير من المرونة.
وتوقع كو أن يقوم ترمب "بخطوات رئيسة تظهر للصين أنه جاد، لكن ليس إلى درجة تغيير كل قانون أمريكي يمكن تطبيقه في هونج كونج".
وقرار البدء بإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج ناتج عن مخاوف متزايدة من قيام بكين بتقييد الحريات في المدينة بطريقة سابقة لأوانها.
هذه المخاوف أثارتها خطة لسن قوانين تحظر أعمال التخريب وكل ما يهدد الأمن القومي بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت أشهرا العام الماضي.
وتعد بكين أن هذه القوانين ضرورية للحد من "الإرهاب" و"النزعة الانفصالية"، لكن معارضين يخشون من أنها ستستخدم للقضاء على المعارضة كما هو الحال في البر الاستبدادي.
وحظي المصير الذي قد يؤول إليه الوضع في هونج كونج بدعم نادر من الحزبين الرئيسين الديموقراطي والجمهوري في واشنطن، حيث أقر المشرعون العام الماضي مشروع قانون عقابي يستهدف الصين.
أحد بنود هذا القانون ينص على أن تقوم وزارة الخارجية كل عام بالتصديق إن كانت هونج كونج لا تزال تحتفظ بقدر كاف من الحكم الذاتي عن الصين لتبرير الوضعية الخاصة الممنوحة لها.
والأربعاء الماضي، أبلغ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الكونجرس أن هونج كونج لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين.
"هل هذه نهاية هونج كونج كمركز مالي؟". سياسة إدارة ترمب تجاه الصين مزاجية، فقد أخذ الرئيس الأمريكي موقفا متشددا ضد بكين فيما يتعلق بالتجارة، لكنه أظهر القليل من الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتحدث بحميمية مع نظيره الصيني شي جينبينج.
كما أنه يخشى تعريض اتفاقه التجاري المبدئي مع الصين للخطر، خاصة أنه يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر).
ويمكن أيضا لأي خطوات لمعاقبة هونج كونج اقتصاديا أن تصيب بالضرر شركات أمريكية.
ووفقا لـ"خدمة أبحاث الكونجرس" فإن المقرات الرئيسة لنحو 300 شركة أمريكية موجودة في المدينة، في حين أن 434 شركة لديها مكاتب إقليمية.
لكن الموقف تجاه الصين آخذ في التشدد داخل إدارة ترمب، خاصة بعد تفشي وباء كوفيد - 19.
وتعد هونج كونج بالنسبة إلى الصين مركزا حيويا للشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى العملات الأجنبية والبنوك الدولية.
لكن دورها لم يعد محوريا كما كان في السابق، فالعام الماضي 12 في المائة من صادرات الصين تمت عبر هونج كونج مقابل 45 في المائة عام 1992.
وقال ستيف تسانج الخبير في الشؤون الصينية في جامعة لندن إن التحركات الأمريكية من غير المرجح أن تجعل بكين تفكر مرتين.
وأضاف "اعتقد أن شي سيراهن بالرد".
وقال مركز "كابيتال إيكونوميكس" إن الضرر الاقتصادي قصير المدى لهونج كونج "يمكن السيطرة عليه"، لكن إذا ألغت الولايات المتحدة الوضعية الخاصة فإن هذا سيسرع في تآكل مكانة المدينة كمركز تجاري دولي.