مع ظهور فيروس "كوفيد - 19"، وسرعة انتشاره حول العالم والآثار التي أحدثها في صحة الملايين على مستوى الكرة الأرضية، ووفاة مئات الآلاف، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، والأضرار النفسية التي نتجت عنه، أدرك كثيرون أهمية البحث العلمي في حياة الأمم، ليس فقط للارتقاء بحياة الناس، وتطوير المنتجات الحديثة في تقنية الاتصالات، والمواصلات، والأغذية، وجميع الاحتياجات الحياتية الملحة، وغير الملحة، وما من شك أن المحافظة على حياة الناس من أولى الأمور التي يجب المحافظة عليها ورعايتها.

جائحة "كوفيد - 19" بصورتها المفاجئة استفزت ذوي الشأن من وزارات صحة، وعلماء، وباحثين في الجامعات، ومراكز البحث العلمي، ذات السمعة الرائدة، والخبرات المتراكمة لإيجاد علاج ناجع لهذا الوباء، إضافة إلى البحث عن أدوية وقاية تؤخذ من قبل من لم يصابوا بعد، وخلال المدة السابقة منذ ظهر الفيروس بداية في الصين تحول إلى بورصة مزايدات سياسية، فالصين يصرح رئيسها أن المختبرات، والمعامل في بلده على وشك الوصول إلى علاج للمرض، ومثله الرئيس الأمريكي، لكن الأخير يعطي تصريحات متناقضة، فأحيانا يصرح بقرب التوصل لعلاج، وأحيانا أخرى يصرح أن لا علاج قبل عام من الآن لينتهي به الأمر إلى أن إنتاج العلاج سيبدأ في تموز (يوليو) من هذا العام، أما الرئيس إيمانويل ماكرون فصرح في بداية الجائحة بأن بلاده قربت من اكتشاف الدواء، وكأن الدواء في المخازن.

ما من شك أن التصريحات التي تمت الإشارة إليها لها مكاسب انتخابية، واقتصادية، ومعنوية للدولة لإظهار اهتمامها، وعلمائها، وتفوقها في الشأن العالمي، إلا أن الأمر تحسمه في النهاية النتيجة التي يتم الوصول إليها، وتستفيد منها البشرية في مواجهة الوباء، والحد من أضراره إلى أدنى مستوى، كما نجح العالم في السابق في الحد من الجدري، والملاريا، والكوليرا، وغيرها من الأوبئة.

هيئة الأمم المتحدة لها دورها في التصريحات، فأمينها العام كثيرا ما عبر عن قلق المنظمة بشأن كورونا، كما أن منظمة الصحة العالمية، ممثلة في رئيسها هو الآخر شارك في هذه التصريحات؛ حين أصبحت منظمته هدفا للنقد من قبل ترمب الذي لام المنظمة، ورئيسها أنها متواطئة مع الصين في إخفائها معلومات عن الفيروس؛ ما سهل انتشاره، وعجزت الدول عن مواجهته بالشكل المناسب؛ نتيجة المفاجأة.

تناولت وسائل الإعلام أخيرا أخبارا بشأن رصد بعض الدول أموالا للبحث عن علاج لهذا الوباء، ففرنسا صرحت بتخصيصها 500 مليون يورو، أما ألمانيا فخصصت 500.35 مليون يورو، واليابان خصصت 800 مليون دولار، أما المملكة فقد خصصت 500 مليون دولار، وما من شك أن هذه الأموال الضخمة تمثل توجها سليما لمواجهة الوباء من خلال المختبرات، والتجارب، والعقول التي تعمل فيها؛ بهدف الحد من آثاره على صحة الناس.

أمين عام الأمم المتحدة صرح بأن هناك حاجة إلى 40 مليار دولار لإيجاد لقاح لكورونا، وأتمنى أيضاَ أن نخصص على المستوى المحلي مبالغ تصرف على الجامعات التي تقدم مبادرات بحثية؛ لما لذلك من تحفيز للباحثين، وتنشيط للبحث العلمي، ولما له من قيمة سياسية تجنيها المملكة فيما لو خرجت مختبراتها وعلماؤها بعقار نستفيد ويستفيد منه العالم، ولا مانع من وجود شراكة داخلية بين الجامعات السعودية، وخارجية مع جامعات مرموقة لها باع طويل في صناعات الأدوية.