شفافية وزير المالية

استقبل أغلبية المواطنين تصريحات وزير المالية محمد الجدعان البارحة الأولى بتفهم. المزاج الشعبي العام يرى ما تنأى به دول العالم من آثار اقتصادية.
الوزير كان واضحا حينما أكد ما هو مشهود عالميا ومحليا من انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية منذ مطلع العام، وما سيترتب على ذلك من أعباء.
علينا أن نتذكر أن هذه المكاشفة سبقها إطلاق مبادرات قيمتها 120 مليار ريال، هدفت إلى تخفيف الأثر الاقتصادي. المبادرات يستفيد منها المواطن، سواء كان مستثمرا أو موظفا في القطاع الخاص.
ومن المبادرات التي تم إطلاقها - على سبيل المثال لا الحصر - تحمل الدولة 60 في المائة؜ من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، ودعم العاملين في توصيل الطلبات بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا.
وتم إعلان صناديق عدة، مثل صندوق الوقف الصحي والصندوق المجتمعي، وأيضا محفظة الرعاية الصحية.
وخصصت الحكومة لوزارة الصحة لجائحة كورونا فقط 47 مليار ريال منذ بدأ الجائحة. هذه أمثلة على ما سخرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله.
وقد أشاع الحوار الذي أدلى به وزير المالية، حالة نقاش مجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويمكن القول إن المواطن والمستثمر تلقى مخرجات الحوار بتفهم، رغم ما تضمنه من حقائق تم تقديمها بشفافية، إذ إن الجميع شهدوا ما بذلته الدولة في الفترة الماضية لحماية المستثمرين، وحماية رواتب المواطنين في القطاع الخاص.
وهذه أعطت تطمينات أن الإجراءات التي تتطلبها الفترة المقبلة أبرز أولوياتها إيجاد حلول تساعد القطاع الخاص على التعافي الاقتصادي، وبالتالي توفير فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا.
المرحلة المقبلة فيها تحديات، لكن المملكة باقتصادها القوي وقيادتها الحصيفة ورؤيتها الشاملة، ستصل بوطننا إلى بر الأمن. صحيح أن بعض المشاريع قد تتأخر قليلا، لكنها لن تغيب طويلا.