وتمضي المملكة قدما نحو تحقيق رؤيتها 2030، وعلى هدى وبصيرة وحزم، فلا استعجال قرار لمجرد التغيير أو تباطؤ فيه عند نضجه، وبعد أن تم عديد من التغييرات الهيكلية في الجهاز التنفيذي للدولة تضمن قبل فترة فصل "الطاقة" عن "الصناعة"، وذلك بعد كثير من المبادرات التي تتعلق بكلا القطاعين. واليوم بالنهج نفسه يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تضمنت تحويل هيئات الاستثمار، والسياحة، والرياضة إلى وزارات، كما تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. جاءت الأوامر لتؤكد أن برنامج التحول الوطني وهو أحد أهم برامج "الرؤية" يسير في مساره المخطط له، حيث يتم دمج الوزارات التي لها مبادرات متشابهة في "الرؤية" ما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية من شأنها ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية.

فالأمر الملكي المتعلق بدمج وزارتي الخدمة المدنية، والعمل والشؤون الاجتماعية يحقق ترشيد الإنفاق من حيث إن الهدف هو تحقيق مستهدفات "الرؤية" بشأن الموارد البشرية، وكلتا الوزارتين تحققان الهدف نفسه، لهذا فإن الدمج يسهم في حل كثير من التقاطعات وتوحيد الإنفاق على البرامج والمبادرات التي تحقق "الرؤية" والتميز في الأداء الحكومي، ما يسهم في توفير كبير للمالية العامة ولكل الموارد المستخدمة في تحقيق المستهدفات، ومن جانب الفاعلية فإنه من المعروف أنه كلما توحدت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والرقابة على الأداء المستهدف كانت فرص تحقيق هذه المستهدفات أكبر. وفي هذا الشأن أيضا فإن الخطاب الملكي في مجلس الشورى في افتتاح أعمال العام الرابع من الدورة السابعة أكد أهمية تطوير الموارد البشرية كعنصر أساس في المرحلة الاقتصادية الراهنة.

ولهذا جاءت الأوامر بأن يتم دمج الوزارتين في وزارة واحدة تسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتطوير الموارد البشرية في المملكة أصبح قضية مفصلية في تحقيق عديد من المستهدفات الأخرى خاصة في تنمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وأيضا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. فالوزارة الجديدة وبعد أن تم إنجاز عديد من التشريعات ستعالج الشؤون التعاقدية للعاملين في القطاعين الخاص والعام، وكما أن التحولات في سوق العمل بدأت تبرز بشكل جلي مع تنامي المنافسة على الكفاءات بين القطاعين، لذا فإن العمل على تنمية المهارات والتعامل مع سوق العمل بنظرة موحدة وإلغاء المستويات المتفاوتة في عرض الوظائف تتطلب جهدا إضافيا وعملا منسقا.

وفي السياق نفسه ونظرا لما تمر به المملكة من نضج واضح في مفهوم السياحة، والرياضة والاستثمار، فإن الوقت قد حان فعلا للتعامل مع هذه القطاعات بصورة تمنحها أهمية تتناسب معها. وفي هذا الشأن نشير إلى تجربة تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة، وهو القرار الذي رفع مستوى المساءلة عن النتائج، وذلك لأهمية القطاع الذي تعاملت معه الهيئة حينذاك، فالتحول من هيئة إلى وزارة يأتي تبعا لأهمية المساءلة عن النتائج ما يرفع من أولوية تحقيق إنجازات في هذه القطاعات، فقطاع الاستثمار أصبح معولا عليه كثيرا لتحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة المتقدمة، خاصة بعد كثير من الإصلاحات بشأن التشريعات والقضاء وأيضا السوق المالية.

ولهذه الأسباب أيضا تم تحويل هيئة السياحة إلى وزارة، فالسياحة اليوم تستحق كونها من أهم المستهدفات التي ستحقق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإنجازات المتعلقة بها من تشريعات وأوامر تتصل بالتأشيرات السياحية. ولا شك أن الرياضة اليوم تواجه تحديا يتمثل في خصخصة الأندية الرياضية كهدف استراتيجي، والمملكة تستحق اليوم أن تصبح في مصاف الدول التي ينافس شبابها على الذهب في الأولمبياد وفي المحافل العالمية ولا تغيب راية المملكة عنها بعد الآن. وهكذا نجد أن الأوامر التي صدرت لها توجه واحد من حيث الاهتمام بالموارد سواء البشرية أو المادية.