حظيت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بمعدلات نمو جيدة على مدار العقدين الماضيين. لكن بلدانا كثيرة لا تزال غير قادرة على اللحاق بمستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة.
وبمعدلات النمو الحالية، يتطلب الأمر أكثر من 50 عاما حتى يستطيع أي اقتصاد عادي من الأسواق الصاعدة إغلاق نصف فجوة الدخل الحالية في مستوياته المعيشية، كما يتطلب 90 عاما حتى يتحقق ذلك لأي اقتصاد عادي من الاقتصادات النامية.
ويخلص بحثنا الوارد في الفصل الثالث في عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن تنفيذ الإصلاحات الكبرى في ستة مجالات أساسية في الوقت نفسه، وهي التمويل الداخلي، والتمويل الخارجي، والتجارة، وأسواق العمل، وأسواق المنتجات، والحوكمة، يمكن أن يضاعف سرعة تقارب الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية العادية مع مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع مستويات الناتج بأكثر من 7 في المائة على امتداد ستة أعوام.
إن الحديث عن مساحة أكبر للإصلاحات حيث يصعب قياس السياسات التي تغير طريقة عمل الحكومة والمعروفة باسم الإصلاحات الهيكلية لأنها غالبا ما تنطوي على سياسات أو قضايا لا يسهل تحديدها كميا، مثل قانون حماية الوظائف أو جودة الرقابة على النظام المصرفي المحلي.
ولمعالجة هذا الأمر، وضع الصندوق أخيرا مجموعة بيانات شاملة تغطي القواعد التنظيمية الهيكلية في مجالات التمويل الداخلي والخارجي، والتجارة، وأسواق العمل والمنتجات. وتغطي البيانات عينة كبيرة من 90 اقتصادا متقدما وناميا خلال العقود الأربعة الأخيرة. وقد أضفنا إلى المؤشرات الخمسة مؤشر جودة الحوكمة "مثل كيفية سيطرة البلدان على الفساد" الذي تتضمنه مؤشرات الحوكمة العالمية.
وتوضح المؤشرات الجديدة أن وتيرة الإصلاحات تباطأت في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أثناء الألفينيات، خاصة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، بعد موجة الإصلاحات الكبيرة التي حدثت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وكذلك -وهي الإصلاحات الأهم- في فترة التسعينيات.
وبينما يمثل هذا التباطؤ انعكاسا لجيل الإصلاحات السابق، كما في الاقتصادات المتقدمة، لا يزال هناك حيز كبير لتجديد دفعة الإصلاحات ولا سيما في الاقتصادات النامية خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كان بدرجة أقل.
- ارتفاع أصول المحافظ الاستثمارية المدارة في السوق السعودية لمستوى قياسي عند 313 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2023
- البنك المركزي التركي يبقى على أسعار الفائدة عند 50% رغم ارتفاع التضخم
- التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي ضمن "الرؤية" .. إيرادات قياسية بـ 1.5 مليار ريال في 2023
- "هيئة النقل" تلزم السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد
- "أكوا باور" تتخلى عن المرتبة الثانية لمصلحة "الراجحي" كأكبر الشركات قيمة سوقية بعد انخفاض سهمها 7 %
- انخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت متأثرة بنتائج فصلية قاتمة وبيانات اقتصادية
- "هيئة السوق" توافق على تخفيض رأسمال "ثمار" إلى 65 مليون ريال
- 197 مؤشرا لـ"رؤية 2030" يحقق مستهدفه السنوي بشكل كامل