إصلاح تعوقه العراقيل «3 من 3»

القواعد التنظيمية المتعلقة بالمشتقات تقع ضمن الاختصاص التنظيمي العام للجنة تداول العقود المستقبلية للسلع الأولية. إلا أن الولايات المتحدة لم تبدأ في إخضاع المشتقات للوائح هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة إلا في الآونة الأخيرة. والتقدم الذي أحرزته أوروبا متأخر عن التقدم الذي أحرزته لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع الأولية في الولايات المتحدة لأن عملية الإصلاح تتضمن التنسيق بين 28 بلدا عضوا والهيئات التنظيمية لهذه البلدان. وعلاوة على ذلك، تمثل القوانين واللوائح التي تغطي شرط منصة التداول جزءا من عملية إصلاح شاملة للقواعد التنظيمية التي تحكم خدمات الاستثمار. وتنتظر بعض البلدان الأخرى، إما لتقييم أثر الإصلاحات في أسواقها أو لاستكمال العمليتين الجاريتين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدى تضارب القواعد التنظيمية والاحتكاك بين البلدان أيضا إلى حدوث صعوبات لم تكن متوقعة. وطلب قادة مجموعة العشرين من السلطات القطرية أن يجدوا سبلا للرجوع إلى القواعد التنظيمية لبعضها بعضا، إلا أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي اعترضت على فكرة قيام الأطراف المقابلة في الاتحاد الأوروبي باستخدام أطراف مقابلة مركزية موجودة في الولايات المتحدة، وتريد الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة أن تتداول المعاملات التي تتضمن أطرافا مقابلة أمريكية على منصات تداول تأذن بها الولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن كثيرا من الإصلاحات ماض بنجاح فأكثر من نصف جميع مشتقات أسعار الفائدة ونحو 40 في المائة من مشتقات الائتمان التي توجد لها أطراف مقابلة مركزية نشطة تطبق عليها المقاصة المركزية. (دراسة FSB, 2014a) ويجري حاليا إبلاغ تقريبا جميع تداولات المشتقات لأسعار الفائدة والائتمان التي تتم خارج البورصة إلى مستودعات بيانات التداول.
إلا أن الأمور تمضي ببطء في أماكن أخرى. وعلى سبيل المثال، كان نقل التداولات إلى منصات إلكترونية أبطأ من نقلها إلى أطراف مقابلة مركزية، وهو ما يعزى جزئيا إلى أن هذه الخطوة تتطلب عددا كبيرا جدا من القواعد الجديدة. ولا يزال من الضروري الاتفاق على المعايير بشأن عبارتي "حسبما ينطبق" و"موحد" على مستوى وضع المعايير العالمية. وتوجد حواجز قانونية تعوق إعداد التقارير وتبادل المعلومات في عدد من مناطق الاختصاص. وتشمل هذه الحواجز قوانين الخصوصية وسرية المصارف ونظم حماية البيانات. ويمكن أن يؤدي انتشار مستودعات بيانات التداول إلى إيجاد صعوبات في الحصول على رؤية مجملة للسوق وترابطاتها. وأدت هذه الصعوبة إلى توجيه دعوات لزيادة توحيد التقارير وإنشاء مركز موحد للبيانات تجمع فيه البيانات من مستودعات بيانات التداول المصرح بها حاليا التي يقارب عددها 24 مستودعا. (دراسة FSB, 2014b) ويجب أن تنظر السلطات إلى ما هو أبعد من مصالحها الوطنية حتى تتسنى لها السيطرة على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي. ويعتمد النجاح على قيام البلدان بالرجوع إلى القواعد التنظيمية المعمول بها في كل منها إذا كانت تحقق نتائج متشابهة، وعلى التوصل إلى حلول توفيقية، بما في ذلك فيما يتعلق بقوانين الخصوصية وغيرها من القوانين التي تعوق تبادل المعلومات عبر الحدود.