الهيئة العامة للترفيه شريك داعم لمسيرة تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيس والشريان الذي يغذي الاقتصاد، لذا تحرص الدول على الاعتناء بها ودعمها وتحفيزها وبناء قدراتها، خصوصا أنها "فرس الرهان" لكل دولة تنشد الوصول إلى اقتصاد متين وراسخ.
ولأن المملكة تمثل نموذجا للاقتصادات الكبرى في العالم، فقد أبدت اهتماما بالغا بهذا القطاع كمحرك قوي للنمو، إذ رسمت رؤيتها الحديثة "2030" خريطة طريق دقيقة لتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتصدر مردودها بقية القطاعات الأخرى.
لم تندفع "رؤية المملكة 2030" فيما تأمل الوصول إليه من هذا القطاع، بل تأنت في الرقم المستهدف لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وحددته بــ 15 في المائة "من 20 في المائة إلى 35 في المائة"، الأمر الذي يعزز استمرار المنافسة مع دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم (G20).
وانطلاقا من إيمانها العميق بتوجه المملكة الحديث في التعاطي مع ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حرصت "الهيئة العامة للترفيه" على أن تكون لها بصمة في تحريك هذا القطاع عبر إشراكه بقوة في مشاريعها الراهنة والمستقبلية. وفي سبيل ذلك، عملت على استقطاب عدد من المشاريع الترفيهية الأجنبية الداعمة للقطاع، التي تسهم بدورها في تحريك العجلة الاقتصادية وتوليد فرص عمل أمام منشآته.
وفي هذا السياق، حققت الهيئة مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمتميزة بفضل مبادراتها الداعمة للقطاع، سواء من خلال الفعاليات والمشاريع التي نفذتها بالتعاون مع عدد من منشآته، أو من خلال تكريس هذا التعاون على نحو مستدام من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم كتلك التي وقعت مع "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" (منشآت)، لإنشاء وتشغيل "مسرّع أعمال" لقطاع الترفيه، بهدف تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيزها على الابتكار والإبداع لتكون بمنزلة مسرّعات للنمو الاقتصادي الوطني في دعم خريطة طريق الإصلاحات الاقتصادية.
ونهدف من خلال هذه المبادرات، إلى بلورة سياسة "الهيئة" الطموحة لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي ودمجهم في الاستثمارات الترفيهية التي يتوقع أن تصل إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2030، إضافة إلى استحداث مسار للمشاريع الكبرى لإيجاد تناغمٍ بين تنويع مصادر الدخل وتثبيت المملكة على خريطة الترفيه العالمية من خلال تخطيط وتنظيم العروض الترفيهية العالمية المتنوعة ومتعددة الثقافات.
ودعما لهذه التوجهات التي تسهم في جذب مستثمرين دوليين من أصحاب الخبرات المتقدمة، وقعت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات عالمية من بينها "باليش" الإيطالية و"إفيكس" اليابانية و"برودواي انترتيمنت"، التي ستتولى تنظيم فعاليات متنوعة من خلال التعاون مع شركات محلية. وهذا توجه يعزز من استفادة منشآتنا المحلية من تجارب تلك الشركات الأجنبية ويصقلها لتصبح في القريب العاجل منافسا قويا، ويسهم في الوقت نفسه في توطين هذه الصناعة.
إن الحراك والتوجه اللذين تتبناهما "الهيئة" يتركزان على وضع خطط طويلة المدى بما يتواكب مع المرحلة الزمنية لـ"رؤية المملكة 2030" وما يليها. وكذلك فإن "الهيئة" ماضية في مراجعة إجراءات منح التراخيص للشركات والمنشآت المحلية، لتصبح أسهل وأسرع وأضمن وأعلى موثوقية. ونحن سعداء في "الهيئة" بتمكننا من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي. فالمقاول، والمصمم، وأصحاب المبادرات الإبداعية والتقنيات الرقمية وغيرهم، ينتمون جميعا إلى عشرات المنشآت والشركات؛ ولدينا اليوم أكثر من 100 شريك نتعاون معهم بشكل مباشر، ونتطلع إلى مضاعفة عددهم مع تطور مسيرة الترفيه المستقبلية ونمو مشاريع القطاع.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترفيه