حان الوقت لبناء المؤسسات والقدرات «2 من 2»

ما الذي يجب القيام به لإشراك القطاع الصحي الخاص؟ وما دور القطاع العام؟
التغيير التشريعي: ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات على المستويين الكلي والجزئي، مع وجود سياسات مناسبة، وأطر تنظيمية، وهياكل للحوكمة. وينبغي عدم إجراء إصلاحات السياسات بشكل منعزل، وهناك ضرورة لإجراء بعض إصلاحات السياسات على المستوى القطاعي في حين تكون إصلاحات أخرى عبارة عن سياسات حكومية أوسع نطاقا تتسم بالشمول وأطر مؤسسية. وأخيرا، يجب أن تتواءم السياسات العامة مع مشاركة القطاع الخاص لضمان التنفيذ الفاعل.
التغيير المؤسسي: تعد الإصلاحات عملية معقدة في سياق جهود الإصلاح الجارية، عند دراسة الغرض والسياق على مستوى البلد المعني، يحتاج المرء أيضا إلى النظر في الثقة بين القطاع العام وكيانات القطاع الخاص والتعاون بينها واستعدادها للعمل معا، إذ سيؤثر الإصلاح في كليهما. لذلك، يجب تعزيز قدرة القطاع العام على الاضطلاع بدوره وتولي إدارة وضع السياسات واللوائح وإنفاذها، وإجراء المفاوضات وإدارة العقود، وتعبئة التمويل، وتيسير الحصول على رأس المال الخاص، وتقديم حوافز موثوق بها، ومراقبة الأداء.
الأدوات الرئيسة لاتخاذ القرار: للقطاع العام دور قوي في الإشراف على أداء النظام الصحي "العام والخاص" والرقابة عليه. ويجب أن تنشئ البلدان آليات المساءلة وتطوير أنظمة المعلومات لديها لضمان وجود معلومات للتأثير في السياسات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو لمراقبة الأداء وقياس مستوى الفاعلية.
تعدد أدوار القطاع الخاص: يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا متميزا وإن كان متنوعا في توفير فرص العمل، والإسهام في إنشاء المشاريع، وتعبئة رأس المال الخاص. ويمكن أن يكون أكثر فاعلية في الاضطلاع بدوره إذا كانت هناك معايير أوضح جرى تحديدها مع وجود حوافز لإشراكه. ويسعى القطاع الخاص إلى فهم أهداف القطاع العام وكيف يمكن أن يلعب دورا لتحقيق هذه الأهداف.
وسيتوقف دخول القطاع الخاص السوق أو الخروج منها على الإشارات التي يتلقاها، والحوافز التي يحصل عليها من القطاع العام، والبيئة المواتية التي يجري توفيرها لاستثمارات القطاع الخاص ونموه. ويتمثل الهدف الرئيس في أن يحدد القطاع الخاص مكانته في السوق ويعمل في بيئة تسهل ممارسة الأعمال، وسبل الحصول على التمويل، والائتمان بأسعار معقولة، وضمانات المخاطر، وسبل الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون أو تخفيف حدتها.
للقطاعين الخاص والعام دور متميز ومنسق يجب عليهما الاضطلاع به، ومن الضروري وجود بيئة تتوافر فيها هياكل للسياسات والحوكمة، وتحفز التمويل، وتتيح مجالا للمهارات وفرصا لإشراك القطاع الخاص، وإذا نفذ ذلك تنفيذا صحيحا، فإن هذا النمو في إشراك القطاع الصحي الخاص يمكن أن يساعد على تيسير تحقيق النمو الاقتصادي للبلد المعني ودفع الرعاية الصحية الشاملة قدما.