معالجة الخصوصية في استخدام البيانات

ثورة البيانات أفرزت مصادر جديدة للبيانات وتواترا أسرع لها. ومع هذا، فإن مفتاح الاستفادة بشكل فعال من هذه القوة الوليدة يعتمد على كيفية استخدام هذه البيانات وتفسيرها. هناك حاجة إلى عقد قران سعيد بين البيانات التقليدية والبيانات الكبيرة.
إذا كان استخلاص واستخدام البيانات التقليدية يعتمد في كثير من الأحيان على السؤال "أي أننا نطرح السؤال ثم نتوجه لجمع البيانات المطلوبة للإجابة عنه"، فإن توافر البيانات فتح المجال للتفكير في طرح أسئلة جديدة. في الحقيقة، نحن نرى فعليا ثمة قيمة لمختلف أنماط البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الجغرافية المكانية، والبيانات الشبكية "مثل لينكد إن وفيسبوك"، وبيانات الصفقات، والأسعار، والتنقيب عن النصوص. ومع هذا، فإن التحدي يكمن في النظر إلى ما وراء الحدود، وإطلاق العنان لسبل استخدام هذه البيانات الجديدة للإجابة عن الأسئلة الجديدة المتعلقة بالتنمية، وليس مجرد "الأسئلة الجديدة".
ذكرت بينيلوبي جولدبيرج، الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي، أن "البيانات الكبيرة يمكن أن تغير قواعد اللعبة للتنمية. فالتكنولوجيات الجديدة كالهويات الرقمية المتاحة للحكومات ستسفر عن جمع كميات غير مسبوقة من البيانات. وهذا يوفر فرصا هائلة ومخاطر أيضا. والبنك الدولي يمكنه أن يلعب دورا مهما في ضمان استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين المستوى الاجتماعي والحد من الفقر وعدم إساءة استخدامها".
الخصوصية هي إحدى القضايا الرئيسة في الجمع بين البيانات التقليدية والبيانات الكبيرة. ولأن الأمن سيظل مصدر قلق مستمر، تزداد هذه المهمة إلحاحا حيث إن العالم ما زال بعيدا عن امتلاك اللوائح التنظيمية الحاكمة للبيانات الضرورية. ينبغي أن يتحقق التوازن بين الاحتياجات الإنمائية للمعلومات وبين حق البشر في التحكم فيها.
ناقش جيني تينيسون، الرئيس التنفيذي لمعهد البيانات المفتوحة، وجوس حسين، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشفافية، خصوصية البيانات والبيانات المفتوحة، وكيفية التعايش المشترك بين الحماية المسؤولة للبيانات والبيانات المفتوحة. البيانات المفتوحة هي الخطوة الأولى في الدفع نحو الشفافية، بيد أن هذه الأجندة تحتاج إلى التشفير المفتوح والمعارف المفتوحة.