البنوك السعودية تستجيب لتوجيهات «ساما» بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري بما ينسجم ومصلحة العملاء

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن عدد الشكاوى التي رصدت جراء التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض الذي يعرف بـ"السيبور"، لم يتجاوز 1 في المائة من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة، والتي يبلغ عددها 92 ألف عقد "إجارة"، مع الإشارة إلى أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تمحور حول الزيادة نفسها وليس على مقدارها.
ووفقا لتلك الإجراءات أوضح حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة "إجارة" تم إعادة تسعيره خلال العامين الماضيين "2016 و2017"، تمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85 في المائة من أصل العقود المعاد تسعيرها، فيما بلغت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46 في المائة من تلك العقود.
وأكد حافظ أن البنوك السعودية وبناء على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي للممولين العقاريين ومن بينهم البنوك السعودية، شرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمعالجة تلك الشكاوى ومن بينها تكليفها مختصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واف لهم حول أسباب التغيير الناشئ في سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج "الإجارة متغير التكلفة"، وما يرتبط به من مزايا ومخاطر.
كما شملت تلك الإجراءات إتاحة عدة خيارات أمام العميل من بينها الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة "إجارة" إلى ثابت التكلفة "مرابحة"، وإعادة جدولته بناء على ذلك، إلى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مع التزام البنوك بتعليمات ساما عدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية خلافا لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر في أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية.
وأشار حافظ إلى أنه وفي ضوء التواصل، الذي قامت به البنوك مع عملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، فيما أبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة "ثابتة التكلفة"، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية.