وزير المالية يكرم البنك الأهلي لدعمه أبحاث التمويل الإسلامي

أكد عبدالرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي أهمية وجود تنسيق أكبر بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن وضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمصرفية الإسلامية وتطوير المعايير الموحدة التي تلبي احتياجات هذه الصناعة وتساعدها في تحقيق النمو والنجاح وذلك لضمان استمرار الصناعة المصرفية الإسلامية في النمو.
وأشار الخريجي، الذي تسلم تكريم البنك الأهلي من وزير المالية، إلى أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل وسد الفجوة في المنتجات بين النظام التقليدي والإسلامي، خاصةً في مجالات أسواق المال والخزانة، وذلك نظرا للطبيعة المعقدة لهذه المنتجات، وحاجة المصارف المستمرة إلى وجود منتجات تفي بجوانب المخاطر والعائد والسيولة، مبينا أن قطاع التمويل الإسلامي حقق تقدما كبيرا وطلبا متزايدا ومستمرا، إذ شهدت السنوات الخمس الأخيرة نسبة نمو بلغت 15 في المائة سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في دعم ورعاية فعاليات مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الثاني الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، وحضور الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين من عدد من الجامعات المحلية والدولية. وأوضح أن الشريعة الإسلامية تنظم عمل المصارف والبنوك الإسلامية إلى جانب القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة. وقد وجه الشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها الصناعة المصرفية في المملكة وخاصةً فيما يتعلق بإصدار اللوائح المنظمة لمنتجات تمويل الأفراد.
وأضاف أن مشاركة البنك الأهلي في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية تأتي انطلاقا من ريادته وتميزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية وعديد من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الإسهام في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نموا في الصناعة المصرفية.
واختتم قائلا: "إن البنك الأهلي يقوم باستمرار بتطوير منتجات مالية جديدة وابتكار صيغ للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
وقد كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي أضافت للمصرفية الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد الذي يتيح للعميل الحصول على احتياجه من النقد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، التي أصبحت تطبق في عديد من المصارف المحلية والدولية، كما أخذ البنك الأهلي على عاتقه المساهمة في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، ومن إسهامات البنك في هذا المجال دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية ورعاية المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ودعم كراسي بحث المصرفية الإسلامية.