تعافي الاقتصاد يزداد قوة «1 من 2»

زادت قوة التعافي الذي توقعناه للنمو العالمي في نيسان (أبريل) الماضي، ولم تعد هناك علامات استفهام حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي قد اكتسب زخما دافعا.
وكما تشير تنبؤاتنا في نيسان (أبريل)، يتوقع تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج العالمي بمعدل 3.5 في المائة هذا العام و3.6 في المائة في العام القادم. غير أن توزيع هذا النمو حول العالم قد تغير. فمقارنة بتوقعات أبريل الماضي، ارتفع النمو في بعض الاقتصادات وانخفض في بعضها الآخر، ما أدى إلى تحييد أثر التحسن المحقق.
ومقارنة بالماضي غير البعيد، يبرز أداء منطقة اليورو، حيث قمنا برفع التوقعات. ولكننا رفعنا توقعاتنا أيضا لليابان والصين وآسيا الصاعدة والنامية بشكل أعم. ونرى تحسنا ملحوظا أيضا في أوروبا الصاعدة والنامية وفي المكسيك.
فما التطورات المقابلة لهذه الأنباء السارة؟ من منظور النمو العالمي، كان أهم تخفيض للتوقعات هو ما يتعلق بالولايات المتحدة. فعلى مدار العامين المقبلين، يتوقع أن يظل النمو في الولايات المتحدة أعلى من معدل النمو الممكن طويل الأجل. ولكننا خفضنا تنبؤاتنا لعامي 2017 و2018 إلى 2.1 في المائة نظرا لتراجع احتمالات أن تتخذ سياسة المالية العامة الأمريكية مسارا توسعيا على المدى القصير، مقارنة بما كنا نعتقد في نيسان (أبريل) الماضي. وتظل هذه الوتيرة أعلى بكثير من النتائج الباهتة التي حققتها الولايات المتحدة في 2016 حيث بلغ النمو 1.6 في المائة. كذلك خفضنا توقعاتنا للمملكة المتحدة هذا العام، نظرا لأداء الاقتصاد الفاتر حتى الآن. ولا يزال التأثير النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي غير واضح حتى الآن في المملكة المتحدة.
ولكن، على وجه الإجمال، تشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي شهد أوسع انتعاش متزامن في العقد الماضي. وقد تحسن نمو التجارة العالمية أيضا، حيث تشير التوقعات إلى نمو أحجامها بسرعة أكبر من سرعة نمو الناتج العالمي في العامين القادمين.
ولكن لا شك أن هناك مواطن ضعف لا تزال قائمة بين البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ولا سيما لدى البلدان المصدرة للسلع الأولية التي تواصل التكيف مع انخفاض معدلات التبادل التجاري. فأمريكا اللاتينية لا تزال تعاني نموا دون المستوى، وقد خفضنا التوقعات للمنطقة على مدار العامين القادمين. ومن المتوقع أن يكون النمو هذا العام أعلى من العام الماضي في إفريقيا جنوب الصحراء، ولكنه لا يزال أعلى بالكاد من معدل النمو السكاني، ما يشير إلى ركود متوسط دخل الفرد.

المخاطر
هناك احتمالات أن تأتي النتائج أفضل أو أسوأ من توقعاتنا الحالية. فعلى المدى القصير، يمكن أن يتحقق نمو أقوى في أوروبا القارية، حيث تراجعت المخاطر السياسية. ولكن، على الجانب السلبي، لا يزال كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية يتلقى تدفقات رأسمالية داخلة بأسعار اقتراض مواتية ربما تؤدي إلى مخاطر حدوث تحولات لاحقة في ميزان المدفوعات. ويمكن أن تنشأ ضغوط إذا واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إظهار تفضيلها المتزايد لتشديد السياسة النقدية، وهو ما أظهره بعضها في الأشهر الأخيرة... (يتبع)