الميمان: «الأهلي» داعم للمشروعات التنموية الكبرى

أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك الأهلي واصل دوره الريادي لدعم التنمية الاقتصادية والمشروعات الكبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 143 مليار ريال خلال 2016.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في مؤتمر "يوروموني السعودية 2017" في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية الذي يبحث آخر مستجدات الأعمال الجارية في المشروعات المنسجمة مع "رؤية السعودية 2030".
واستطرد قائلا إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دورا رياديا لدعم "رؤية السعودية 2030" من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، إضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين.
وأوضح الميمان أن البنك الأهلي توسع في تمويل العديد من المشروعات الضخمة في قطاعات مختلفة ضمت القطاع العقاري والضيافة والتجزئة، بجانب مشروعات البنية التحتية مثل المطارات وشراء أساطيل الطائرات وغيرها من الصناعات ذات الصلة. كما ساهم البنك في النمو الشامل لمصرفية الشركات من خلال تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وقطاعات التجزئة والتصنيع وغيرها من قطاعات البنية التحتية المرتبطة بها.
وأضاف أن البنك الأهلي قد حدد العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ "رؤية السعودية 2030" وبرنامج "التحول الوطني 2020" التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكدا ثقة البنك في قدراته التي تمكنه من المساهمة بدور فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية. ويأتي ذلك في الإطار 2020 الذي حدد مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية والبرامج الداعمة نحو إيجاد بيئة اقتصادية تنافسية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.
وحول الفرص الناشئة عن برنامج "التحول الوطني 2020"، أبان أن هناك العديد من الفرص لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني من خلال تعظيم المحتوى المحلي بدعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، والتحول الرقمي، بجانب دعم وتمويل مبادرات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.


وبخصوص متطلبات المرحلة المقبلة، قال لا شك أنها تحمل فرصا واعدة للقطاع المصرفي، والتي سوف يتطلب من البنوك العمل بوتيرة أسرع لتحقيق الاستفادة من هذه الفرص في ظل التوسع المستهدف في الرؤية للقطاع الخاص بزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة من مستواه الحالي عند 40 في المائة.
كما يأتي دور القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات، لما يمثله من ترابط كبير بينه وبين القطاعات الأخرى، وإن نمو القطاعات بطبيعة الحال سوف يمكن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساسي نحو تحقيق هذه الرؤية وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع في تمويل الشركات والمشاريع العملاقة.