الرئيس التنفيذي لـ «سهل»: العلاقة بيننا وبين المصارف تكاملية وتنافسية

صرح آل الشيخ، أن القرار المستحدث من قبل "ساما" بتخفيض الدفعة إلى 15 في المائة قد ساهم في إعادة المبيعات وتحسنها، موضحا أن المصارف ما زالت ملزمة من قبل النظام بشرط نسبة 30 في المائة من الدفعة المقدمة.
وأشار آل الشيخ إلى أن شركة سهل، لديها برامج ومنتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها برنامج "سهل استثمار" وهو التمويل الاستثماري، ويهدف إلى تشجيع العملاء على الاستثمار في العمائر والشقق السكنية، وكذلك منتج البيع على الخريطة.
وأشار إلى أن ارتفاع السايبور سيؤثر في محفظة التمويل، وإذا ما استمرت الأسعار على هذا المعدل فإن الشركة ستعمل على إيجاد حلول تخفف من تأثير هذا الارتفاع في أداء الشركة وعملائها..
وطرح آل الشيخ آراءه حول عدد من البرامج والقضايا ومنها: القرض المعجل للصندوق العقاري، والعلاقة بين شركات التمويل العقاري والمصارف في المملكة، كما تحدث عن الشركاء ومنتجات الشركة الجديدة وتوقعاته المستقبلية.. وإلى تفاصيل الحوار:
بداية نود أن تعطينا نبذة عن شركة سهل، نشأتها وتاريخها، وحجم استثماراتها؟
آل الشيخ: نشأت الشركة في عام 2007 بشراكة بين البنك العربي الوطني ومجموعة دار الأركان والبنك الدولي، وكان الهدف من إنشاء الشركة هو تمويل العملاء للحصول على مساكن خاصة بهم، وهناك تكامل بين الشركاء حيث إن البنك العربي الممول والداعم المالي، ودار الأركان المطور العقاري، والبنك الدولي هو الخبرة التمويلية العالمية، وهذا أساس بدايتها حيث كانت أول شركة تمويل عقاري في المملكة، وتأسست برأسمال يبلغ ملياري ريال سعودي، ويبلغ رأس المال المدفوع 800 مليون ريال، وبحجم محفظة تمويل في حدود خمسة مليارات ريال، ويبلغ عدد المساكن التي مولت من الشركة قرابة 6.5 ألف وحدة سكنية.
باعتباركم شركة تمويل عقاري، كم يبلغ حجم قطاع التمويل العقاري في السعودية؟ وكم حصتكم السوقية منه؟
آل الشيخ: حجم التمويل العقاري في المملكة قرابة 200 مليار ريال سعودي بحسب تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ويبلغ إجمالي محفظة التمويل لدينا قبل عمليات البيع قرابة ستة مليارات ريال، وهذا يجعلنا نمثل ما نسبته 3.5 في المائة، وقد حققنا حجم نمو أعلى من نمو السوق، حيث سجلت الشركة نموا في حصتها السوقية بنسبة ثمانية في المائة، في عام 2014.
وتوقعاتنا للنصف الثاني من العام الحالي أن يستمر العمل بشكل طبيعي، وأعتقد أن في عام 2017 ستكون الأمور أفضل بكثير حيث ستكون ثقة العملاء بالسوق العقارية أفضل وهذا سيساعدنا كثيرا على النمو.
ما أبرز المعوقات التي تواجه شركات التمويل العقاري في السعودية؟
آل الشيخ: ما أقر قبل عامين من زيادة نسبة الدفعة المقدمة 30 في المائة للتمويل العقاري كان معوقا كبيرا، وقد قامت "ساما" مشكورة "قبل أشهر قليلة بتغييرها وإعادتها إلى نسبة 15 في المائة" وهذا ساعد شركات التمويل العقاري على تحسن مبيعاتها بشكل كبير، أما في المصارف فمازال النظام يشترط عليها نسبة 30 في المائة كدفعة أولى من التمويل العقاري.
ما طبيعة العلاقة بين الشركات العقارية والمصارف؟
آل الشيخ: أعتقد أن العلاقة تكاملية وتنافسية في آن واحد، فالشركات قد بدأت بنشاط التمويل العقاري قبل المصارف التي لم يكن مسموحا لها بدخول مجال التمويل العقاري، أما الشركات فكان نشاطها ينظم من قبل وزارة التجارة وكان مسموح لها بأن تعمل بالقطاع، أما الآن فأصبحنا جميعا "الشركات والمصارف" نتبع مشرعا ومنظما واحدا وهو مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فمن جانب المنافسة كل من الشركات والمصارف تسعى للسيطرة على أكبر حصة في السوق، أما من ناحية التكامل فإن شركات التمويل العقاري تغطي شرائح من العملاء لا تغطيها المصارف.
ولكن بتخفيض قيمة المسكن سيتخفض قيمة القرض، ما تأثير ذلك؟
آل الشيخ: نعم قيمة القرض ستكون أقل، ومجمل الربح سيقل، ولكن الطلب وعمليات البيع سترتفع، والمساكن ستكون متاحة للناس لامتلاكها.
نود معرفة رأيكم في برنامج القرض المعجل الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية ولماذا "سهل" لم توقع اتفاقية مع الصندوق حتى الآن؟
آل الشيخ: لقد وقعنا أخيرا مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري اتفاقية القرض المعجل والرهن الميسر لنكون من أولى الشركات التمويلية التي ستقدم تلك الخدمة لمستحقي السكن بالتنسيق مع الوزارة والصندوق العقاري، وقرار برنامج القرض المعجل هو إيجابي ويسرع من عملية إمكانية أخذ قرض وبمدة سداد أقصر.
وزارة الإسكان أطلقت قبل مدة قصيرة اتحاد الملاك كيف ترون تأثير هذا البرنامج فيكم؟
آل الشيخ: اتحاد الملاك هو برنامج لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، فالنظام ينظم ويلزم الملاك من خلال اتفاقية بينهم على تقديم خدمات عديدة كالصيانة وتحسين المرافق العامة والحماية والنظافة وغيرها. إن عدم تنظيم هذه الأمور في السابق يصرف رغبة الناس عن السكن في العمائر أو المجمعات السكنية، وتنفيذ هذا النظام سيزيد من الطلب على الشقق السكنية.
ارتفاع السايبور وتأثيره في حجم الإقراض من جهة، ومواجهة الطلب على الإسكان من جهة أخرى ما خططكم في ذلك؟
آل الشيخ: كان هناك ارتفاع كبير في السايبور خلال هذا العام، والريال مرتبط بالدولار والمفترض أن سعر الفائدة الليبور والسايبور لا يكون بينهما فرق كبير، والآن هناك فرق بـ200 نقطة وهذا يعكس حالة الاقتصاد السعودي فهناك شح في السيولة، وهذا أحد الأسباب التي رفعت السايبور، و"ساما" حاولت أن تعالج ذلك برفع نسبة القروض إلى الودائع بنسب 80 في المائة إلى 90 في المائة ولكن لم يكبح ذلك ارتفاع السايبور، لم نستطع حتى الآن اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الخصوص.
هل يؤثر السايبور في الإقراض نعم، هل يؤثر في محفظة التمويل الحالية نعم، لأنه إذا ثبتت الأسعار على هذا المعدل ولم تنخفض، فمن المحتمل التقييم مرة أخرى لأسعار الإيجار على العملاء، وهذا طبعا قد يدفع أسعار الأقساط للارتفاع، علما بأن بعض الشركات الأخرى والمصارف قد رفعت تلك الأقساط، ولكن نحن في "سهل" مازلنا لم نتخذ هذا القرار.
لديكم شراكة متميزة مع البنك العربي وشركة دار الأركان.. هل حققت تلك الشراكة طموح شركة سهل؟ آل الشيخ: نعم فالاستفادة الكبرى خصوصا في وقت التأسيس، فالبنك العربي الممول وبخبرة كبيرة في وضع سياسات التمويل وإدارة المخاطر، ومجموعة دار الأركان لديهم الخبرة العقارية وهذا أفاد سياسات الشركة، والبنك الدولي بخبرته العالمية أضافوا الكثير، وما زال الشركاء يساهمون بطريقة فعالة في إدارة الشركة عن طريق اللجنة التنفيذية التي تجتمع كل شهر لمناقشة أوضاع الشركة وكذلك مجلس الإدارة.
هل هناك برامج أو منتجات جديدة تنوي شركة سهل تقديمها للعملاء؟
آل الشيخ: نعم فقد تم إطلاق برنامج "سهل استثمار" والإعلان عنه وتطبيقه، وهو التمويل الاستثماري، ويهدف إلى تشجيع العملاء بالاستثمار في العمائر والشقق السكنية وهذا سيساعد في حل أزمة الإسكان الموجودة في المملكة، وقد حصل على جائزة أفضل منتج استثماري جديد لعام 2017 من قبل مجلة "بانكر ميديل إيست".
هناك أيضا منتج البيع على الخريطة، وهو قطاع واعد جدا في المستقبل وقريبا سيكون متاحا، ولكي ينجح هذا المنتج ويحقق أهدافه نحن في حاجة لشراكات مع مطورين عقاريين يستطيعون تنفيذ اشتراطات وزارتي التجارة والإسكان.