لا شك أن للمدارس الأهلية الحق كله في مطالبة أولياء أمور الطلاب برسوم الدراسة، والسعي لعدم تأخر السداد كي تقوم بواجباتها والتزاماتها بكل الوسائل الممكنة، على أن تستثنى الوسائل التي تلحق ضررا بالطالب وتضغط على نفسيته وتحرجه أمام زملائه، فالعقود الدراسية تبرم دائما مع ولي أمر الطالب لا الطالب نفسه.

هناك وسائل كثيرة يمكن لإدارة المدرسة تحصيل الرسوم من خلالها بعيدا عن الإضرار بنفسية الطالب وإحراجه أمام زملائه، خاصة أن الطلاب في الغالب من صغار السن، وممن لا يستطيعون امتصاص الإحراج والتعايش معه، وقد يدفعهم - لا سمح الله - إلى كره الدراسة والمدرسة، ما يلحق ضررا كبيرا بمستقبله.

أحد الزملاء يقول وهو يشكو همه ومعاناته من إحراج لحق بطفلتيه اللتين تدرسان في إحدى المدارس الخاصة، حيث يشير إلى أن إدارة المدرسة أوقفت طفلتيه عن الدراسة وقامت بمنعهما من الدراسة وإيقافهما في ساحة المدرسة أمام مرأى من الطالبات عقابا لهما؛ لأن ولي أمرهما لم يبادر إلى تسديد الرسوم.

يمكن للمدرسة أن تبلغ أولياء أمور الطلبة المتعثرين في السداد في نهاية العام بالبحث عن مدرسة أخرى، وأن تبادر في تحصيل الرسوم بالطرق الرسمية، لا أن توقف الطلاب أثناء الدراسة وتضر بتحصيلهم العلمي، وتبعث لهم الإحراج أمام زملائهم، ما يلحق بهم ضررا نفسيا قد يتعاظم مع مرور الوقت.

لا شك أن بعض أولياء الأمور يخطئ وهو يلحق أبناءه بالدراسة في المدارس الأهلية، وهو لا يملك الملاءة المالية التي تمكنه من تسديد الرسوم بانتظام، ولكن هذا الأمر لا يمنح المدارس الحق في معاقبة الطلاب وإلحاق الضرر النفسي والتعليمي بهم.

على وزارة التعليم أن تجد حلولا لتلك المعضلة التي تطول الطلاب في كل عام، وأن تجد السبل التي تحفظ حق المدارس والطلاب أيضا، وألا تسمح بإلحاق أي ضرر بالطلاب، وأن يفتح المسؤولون في الوزارة أبوابهم المغلقة لأولياء الأمور، وأن تستمع إلى شكاواهم وأن تسعى إلى حلها، وأن تجبر المدارس على تحييد الطلاب من أي مطالبات مالية، وأن تجعل القضية بين المدرسة وأولياء الأمور دون أي مجاهرة بذلك الأمر أمام الطالب وزملائه.