رسوم الأراضي البيضاء معالجة لأزمة حقيقية

بدأ سريان نظام رسوم الأراضي، حيث يلزم النظام أصحاب الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسوم عليها، أن يقوموا بتسجيل تلك الأراضي لدى وزارة الإسكان، وقريبا ستعلن الوزارة عن العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام، والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى خلال الفترة المحددة، وفقا للائحة، وهي مدة ستة أشهر تنتهي بنهاية يوم 13 ربيع أول 1438هـ. إن وزارة الإسكان تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة للتسجيل، حيث إن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق العقوبات التي ستعلن قريبا، وقد دعت الوزارة الجميع للاهتمام وسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي أعلن عنه مسبقا في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث تحرص الوزارة على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة الإبلاغ عنها في ظل وجود متطلبات مثل إضافة الرفع المساحي للأرض، لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك في حساب النظام عبر "تويتر" ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل. إن من بين تلك المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال ستة أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة. إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أقوى القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي، فلقد كان هناك شك حول توجه الحكومة نحو مثل هذا القرار؛ لأن الواقع يشير إلى أن الحكومة تمنح كثيرا من الدعم وتخفض الرسوم، لكن جاءت قوة القرار في أنه لم يكن يستهدف زيادة مالية الحكومة ومواردها، بل فقط معالجة اقتصادية لأزمة حقيقية مع تفاقم مشكلة احتكار الأراضي وعدم تطويرها في مقابل نمو مستمر في طلبات المساكن في المملكة، وهو الأمر الذي دفع بالأسعار إلى مستويات قياسية عالية. وبالنظر إلى حجم القرار وعمق تأثيره فإننا مقتنعون الآن بأنه لم يكن بالإمكان اتخاذه في الوضع السابق الذي تتقاذف العمل فيه عدة مجالس ولجان وعمل بيروقراطي ضخم. ومن هذا المنطلق فإن المجلس قادر على تقديم التوصيات بشأن الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض حاد في أسعار النفط، وعدم التمكن من بناء تنبؤات واضحة بشأن استقرارها قريبا. والمؤمل من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة أن يمتثلوا للقرار ويبادروا إلى الإبلاغ والتسجيل للأراضي بحسب النظام ولائحته التنفيذية، وفي الوقت نفسه التجاوب مع توجه وزارة الإسكان في تحريك تلك الأراضي وعرضها في السوق وتطويرها، لأن هذا هو الهدف الحقيقي من فرض الرسوم النظامية على الأراضي البيضاء.