في الـ «تغريد» كذلك

تحدثت بالأمس عن أهمية أسلوب التعامل في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأثر القانون في تطوير نوع الخطاب والكلمات المستخدمة، وحماية الناس من الأذى الذي يمكن أن يسببه أسلوب التخاطب كمخالفة قانونية.
ثم إن القوانين في الغرب تطورت لتسهم في التعامل مع مقدمات الأذى وما يمكن أن يفضي إليه من تجاوزات قد تصل إلى التسبب في جرائم جنائية في حال استمر التراشق والسباب، فجعل هذا القوانين أكثر صرامة وتعاملا مع المقدمات التي يمكن أن تصل إلى أذى أو إهانة للآخرين إلا أن التعامل في هذه الوسائل في المنطقة العربية يجب أن يتطور ليسهم في حماية المجتمعات بشكل عام وليس مجرد الأشخاص الذين يمكن أن يدافعوا عن أنفسهم، تبقى مؤسسات المجتمع المدني لدينا غير متفاعلة في قضايا حماية المجتمع من الآثار السلبية للتواصل في هذه المواقع.
العادات الاجتماعية، والتراث، والثقافة، وحتى المفاهيم الدينية تتعرض في هذه المواقع للسخرية والإساءة بسبب قصور عمليات الحماية التي يمكن أن تتبناها مؤسسات وأشخاص ذوو اهتمام بالمجال. هذه الحالة مشاهدة وبقوة في العالم العربي لأسباب كثيرة منها ما هو منطقي والأغلب غير ذلك.
الاعتماد على السرية وتمكن الأشخاص من الهروب من المواجهة بسبب استخدام أيقونات وأسماء مستعارة، واحد من مشجعات التعدي على المجتمع ومبادئه ومفاهيمه. كما أن الإجبار على سلوكيات معينة دون أن يكون الأشخاص على قناعة تامة بها ، لسبب أو آخر يؤدي إلى قيام أشخاص غير مسؤولين بالإساءة لقناعات ومبادئ ومفاهيم قائمة ومعتمدة في المجتمع، وهو أمر يحتاج للعلاج الفاعل.
ما يهمني هنا هو العمل على تنظيف الخطاب وتجريده من الإساءات والإهانات التي تطول أي شخص أو جماعة، وهذا يمكن أن يتم جزء منه بالتوعية ورفع مستوى التواصل بين فئات المجتمع المختلفة وتقليل الحساسيات والرفض للآخر سواء كان مواطنا أو مقيما.
تبقى قضية تجريم الإساءة للرموز والمفاهيم والمبادئ عندما تحدث في هذه المواقع وهو ما نحتاج إليه الآن، بسبب عدم كفاية عمليات التوعية والتواصل.
محاسبة من يمارسون مثل هذه التجاوزات أمر مهم، وليس هناك من يقوم بدور حيوي في تنفيذ هذه الجزئية الآن - حسب علمي - إلا لماما، وبطريقة غير مقننة.