تعجيز في المواقف

وصلتني شكوى غريبة عن شركة تدير مواقف سيارات في المنطقة الشرقية، قررت الشركة أن يدفع مستخدم المواقف ريالا ونصفا للوقوف لمدة ساعة أو أي جزء منها. إلى هنا والموضوع مقبول وممكن خصوصا في مناطق الازدحام وأوقات الذروة، المشكلة هي أن الشركة قررت ألا يحصل من يريد المواقف على المواقف بهذه السهولة.
أول اشتراطات الشركة هو أن تدخل المبلغ المحدد دون الحصول على باق. الأجهزة فيها مدخل للعملة الورقية ولكنها لا تقبل سوى العملة المعدنية. المعروف أنه منذ أن تم تسعير "العلك" بنصف ريال, لم يعد الناس يجدون العملة المعدنية التي يستخدمونها. يلحق ذلك أننا نستخدم البطاقات الإلكترونية ما يجعل أغلب الناس لا يحملون "الكاش" وهذه طريقة أسلم.
عندما تدخل العملة الورقية ترفضها الآلة, وهذا يعني أنه لا بد أن تبحث عن العملة المعدنية لتشغيل مكائن الشركة. الغالب هو أنك لن تجد العملة المعدنية في جيبك ولن تجدها مع أحد المارة, وستضطر في النهاية للذهاب لإنهاء عملك وتحمل ما يحدث بعد ذلك.
تقوم الشركة عندما لا تجد ما يثبت دفعك لنصف الريال بتغريمك مقابل الوقوف الخاطئ. قد يرى البعض أن هذه الغرامة غير مستحقة بسبب عدم توافر وسيلة منطقية للدفع, وقد يقول قائل: من مصلحة الشركة ألا يدفع الناس وبهذا تستمر في إصدار الغرامات, إلا أن العقوبة الأخيرة هي ما تجعلني أستغرب جرأة الشركة التي بعد أن تعاقب المخالف مرتين, تقوم في المرة الثالثة بسحب سيارته إضافة للغرامة.
هذه العقوبات التي لا يستحقها من لم يجد الهللات قبل أن يصل إلى المواقف ليست منصفة, فأغلب مواقف السيارات الآن تعمل ببطاقات الصرف الآلي في أغلب دول العالم. يمكن أن تحصل كذلك على بطاقة مسبوقة الدفع تسمح لك بالوقوف لمدة محددة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر.
شكوى مستخدمي هذه المواقف من طريقة التعامل تستحق أن ينظر إليها من قبل الجهة التي تعاقدت مع الشركة, فإما أن تطور آلات صرف بطاقات الوقوف حيث تقبل الدفع بأكثر من طريقة خصوصا الإلكترونية التي تعتبر أضمن حتى لأموال الشركة, أو تخفض سعر الوقوف لريال واحد وتجعل الآلة تقبل العملة الورقية وتتخلص من العملة المعدنية التي لا يحملها منا أحد.