أعجبتني ردود الأفعال على أحد المقترحات التي قدمت في مجلس الشورى. مقترح يتعلق بطلب تسمية الشوارع بأسماء أعضاء المجلس. شخصيا لا أرى ما يمنع مثل هذه المبادرة، لكنها لا بد أن تضبط بقواعد معينة أهمها الدور المجتمعي الذي قدمه العضو ومواقع الخدمات التي قدمها.
أزعم أن من يستطيع تحديد هذه المساهمات ليسوا أعضاء المجلس وإنما الأهالي الذين يرون جهود العضو، لهذا يمكن أن تتبنى المجالس المحلية والبلدية مثل هذه المبادرة وتضع النقاط على الحروف في خانة جهود العضو ومساهماته في خدمة مجتمعه التي يستحق عليها أن نسمي أي شيء باسمه.
يذكرني هذا بقضية الآلية التي تتبع في تسمية الشوارع حاليا، وهل للأملاك علاقة بهذه الآلية أو حجم التجارة أم أن هناك توجهات معينة تتبناها المجالس في تقدير دور الأشخاص في خدمة المجتمع، فعندما يكون الشخص مخالفاً لتعليمات البلدية أو يقفل أحد الشوارع الفرعية بمبان تخصه، فهل يبرر هذا تسمية أي شارع باسمه؟
وما دمنا في وارد التسميات، فهناك بعض المعالم التي تعيش سنين طويلة، لدرجة أنها تحصل على اسم شعبي يناديها به المواطنون عند التعريف بالشوارع أو العناوين قبل انتفاضة البريد السعودي. كما أن هناك من الشوارع ما يظهر ويختفي وهو لم يتمكن من تجاوز عقبة أو عائق بسيط يحتله إلى أن يفقده جاذبيته ويتحول الناس عنه.
المهم هنا هو أن نعرف أن المكافآت في جهة يجب أن تماثلها عقوبات ولو معنوية في جهة المعاكسة، ولهذا تقدم أحد المغردين باقتراح أن نسمي التحويلات باسم مهندسي البلديات، أو رؤساء البلديات. المقصد هنا هو أن كثيرا من التحويلات التي تحتل الشوارع لم تكن لها أهمية أو ضرورة.
عندما تقرر البلدية أن تغلق أحد الشوارع لا بد أن تكون لها المبررات المنطقية للغلق والمدة الضرورية لهذا الغلق، فليس منطقيا أن نغلق الشارع بمجرد أن يتسلم المقاول المشروع، لننتظره وهو يعقب تأشيرات عمالته ويبحث عن المعدات التي يحتاج إليها، ثم يبدأ بالعمل على مهله، وتبقى الناس تعاني.
المشكلة أن التحويلة تستمر في إغلاق الشارع حتى بعد تسليم المشروع ولا أدري لماذا؟ بل إن التحويلة تصبح لها حصانة ويسبقها مطب اصطناعي يسهم في مزيد من التعطيل والعطل في السيارات.
