خفض ساعات العمل

أرجو أن ينهي قرار مجلس الشورى الجدل المتواصل حول عدد ساعات العمل في الأسبوع الذي طال. أدى ارتفاع ساعات العمل إلى كثير من السلبيات في مجال القوى البشرية في القطاع الخاص، وإلى جدل مستمر سببه عدم تعاون كثير من منظمات القطاع الخاص في ضمان حقوق أقرتها أغلب دول العالم.
الغريب أن كثيرا من الشركات اعتبرت تغيير الإجازة من الخميس والجمعة إلى السبت والأحد فرصة ثمينة للاستمرار في سياسة يوم الإجازة الوحيد، دون أن تعوض منسوبيها عن ساعات العمل الإضافية التي يمكثونها في مكان العمل وهذا سلوك كان لا بد من أن تتعامل معه جهات تنظيم العمل في البلاد دون الحاجة إلى العودة إلى المشرعين.
المهم أن دخول مجلس الشورى على الخط سيكون الحافز المهم لضمان مرور التشريع وتطبيقه على كل مكونات القطاع الخاص، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج إيجابية هي في الغالب لمصلحة الموظفين.
الهدف الأهم من هذا التشريع – في رأيي – هو ضمان انضمام أعداد أكبر من المواطنين للعمل في القطاع الخاص. معروف أن أغلب الشركات والمؤسسات التي تلزم موظفيها بساعات عمل أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع هي الأقل جاذبية، خصوصاً إذا كانت ساعات العمل تعني أن يبقى الموظف في مكان العمل ستة أيام في الأسبوع.
مرد هذه الإشكالية أن المواطن ملزم بأداء مسؤوليات أسرية واجتماعية حتى شخصية، والعمل لستة أيام يحرمه تحقيق مراده. بل إن الأسر التي تعاني هذه الإشكالية تستمر معاناتها سنين طويلة بحكم المواطنة.
عندما يلتزم العامل الأجنبي بالعمل لستة أيام في الأسبوع، هو يفعل ذلك لأنه على قناعة بأن هذه الحالة مؤقتة وسيأتي اليوم الذي يعود فيه إلى بلاده، ويمارس حياته الطبيعية، أما السعودي فلن تصبح الوظيفة بالنسبة إليه مهنة ومكانا ضامنا للمستقبل، ولهذا سيبقى في انتظار الفرصة التي يخرج فيها من موقعه الوظيفي المزعج هذا.
أتوقع زيادة كبيرة في نسبة سعودة الأعمال إن تم إقرار هذا التشريع وإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيقه لأنه الوسيلة الأهم في استقطاب وإبقاء المواطنين. حال مشابهة تماماً لما يحدث في أغلب دول العالم حيث يطالب المواطنون بساعات عمل أقل، ليضمن الاقتصاد مزيدا من الاستقرار الوظيفي لأبناء البلاد.