تم تحذير المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من القيام بنقل الحجاج والمعتمرين المخالفين وغيرهم من المقيمين بصفة غير نظامية، وتطبيقا للتعليمات بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، قامت اللجان الإدارية التابعة للجوازات في مناطق المملكة ومحافظاتها بإصدار قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم. شملت العقوبات السجن، وتحصيل غرامات مالية، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل والتستر، وتسجيل غرامات تحت التحصيل، إضافة إلى التشهير بالمخالفين، وترحيل المخالفين لنظام الإقامة.
لقد حثت الجهات الرسمية، ومنها الإدارة العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج، وقد شكلت عدة لجان إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق المخالفين، لذا فإن علينا مواجهة التحايل الذي تقوم به العمالة الوافدة بالمخالفة لنظامي الإقامة والعمل، حيث أصبحت مخالفتهما وسيلة للمخالفين ومن يساعدهم على حساب الباحثين عن فرص وظيفية من المواطنين والمواطنات الذين هم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني تشغيلا وإنتاجا، حيث يجب بناء صلة وثيقة بين المواطنين والمواطنات وأعمالهم التي يتولونها بأنفسهم.
لقد بدأت حملة تصحيح شاملة، ومع كل يوم ينكشف لنا حجم المخالفات وعمق ظاهرة التستر على المخالفين ومساعدتهم، فهناك مئات بل آلاف من المحال التجارية أغلقت أبوابها بعد أن كانت عامرة بحركة المستهلكين، وهي محال متنوعة بين مخابز ومغاسل وبقالات، ولا نبالغ إذا قلنا إنها تشمل معظم الأنشطة التي تعمل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنوعها وتعدد مجالاتها، وهي محال مملوكة قطعا لأشخاص سعوديين، لأن كل محل له ترخيص من البلدية أو سجل تجاري.. فأين ذهب أصحاب تلك التراخيص والسجلات؟ هل زهدوا في تجارتهم، أم أنهم كانوا واجهة قانونية وغطاء سقط مع نهاية مهلة التصحيح؟
وكي نتصور حجم التستر على المخالفين فإن نظرة إلى تلك الأحياء المسكونة بالكامل من قبل أشخاص يقيمون بصفة غير نظامية، وتكون مصالح لملاك تلك المساكن الشعبية في المدن الرئيسة، مثل الرياض وجدة والدمام، وما تشكله تلك التجمعات من مصادر للخطر الأمني وزيادة نسب الجرائم، لذا فإن وجود اقتصاد خفي ضروري لمعيشة تلك المجموعات التي أصبحت بمجرد نهاية المهلة تمارس جريمة في حق اقتصادنا وأمننا الوطني. من هنا فإن قطار التصحيح يجب ألا يتوقف، بل يجب أن يستمر بفرض أقصى العقوبات على المقيم والمواطن ممن يقومون بمساعدة أو توظيف من وجوده في المملكة غير قانوني.
ولقد حذرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المواطنين ومن لديهم سجلات تجارية أو رخص عمل، من الآن فصاعدا من ارتكاب أي مخالفات للنظام والتعليمات أو مساعدة المخالفين، لما في ذلك من أضرار مادية ومعنوية جسيمة تمس الاقتصاد والمجتمع السعودي حاضرا ومستقبلا.