مركز وطني .. للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قبل ثلاثة أعوام وافق مجلس الشورى على نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع ذلك لم تظهر الهيئة إلى حيز التنفيذ مع أن كل مسؤول يتحدث أو يصرح بأنه حريص على دعم المؤسسات الناشئة التي نأمل أن تصبح في يوم من الأيام شركات كبرى تدعم اقتصادنا المحلي وتشغل الأيدي الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات.. ولعل الأمر الذي أسهم كثيرا في تعطيل هذه الهيئة هو حسم موضوع ارتباطها ومرجعيتها.. ويوم الأربعاء الماضي قالت مصادر مطلعة لجريدة "الرياض" إن الأمر قد حسم، حيث تكون هذه الهيئة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.. وهذا في رأيي هو الإجراء الصحيح، فالوزارة سبق أن درست تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها قبل عدة سنوات، كما أن الوزارة هي التي تصدر السجل التجاري والتراخيص الأولية لتلك المؤسسات سواء كانت تجارية أو صناعية.. وكانت الإشكالية أن تمويل هذه المؤسسات يأتي من جهات أخرى تابعة لوزارة المالية.. ومع أن التمويل لا يشكل إلا نوعا واحدا من عدة أنواع للدعم ومنها الدعم الفني والاستشاري والدعم الإداري، فقد ظلت المرجعية محل أخذ ورد مما عطل فكرة الهيئة العامة لسنوات.. ولعل نقل ارتباط الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وبرنامج "كفالة" التابع له الذي يعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة التجارة والصناعة هو ما ساعد على حسم الموضوع مما يبشر بمستقبل أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظل معظمها في أيدي وافدين يرفعون دخلها لصالحهم بشتى الوسائل ولا يسعون إلى تطويرها أو وضعها على الطريق الصحيح للنمو ولتصبح مؤسسات تدار بطريقة مهنية تضمن لها النجاح وتشجيع المواطن للاستثمار فيها كما قال المهندس منصور الشثري رئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تصريح للملحق الاقتصادي بجريدة الرياض، حيث أكد "أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو وقوع هذه المؤسسات تحت سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار في هذا القطاع".
وسيكون لتنظيم قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص الأثر الكبير في إيجاد فرص عمل حر للشباب السعودي بدلاً من انتظار الوظيفة وزيادة نسبة البطالة عاماً بعد عام.
وأخيرا: لقد تحدثت بحكم اهتمامي بهذا القطاع مع عديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأكدوا أن حاجتهم ليست إلى التمويل فقط وإنما بشكل أكبر للنصح والإرشاد والتدريب فبعضهم - كما قالوا - لا يعرف كيف يعد ميزانية أو خطة عمل ولا كيف ينفذها ويقيس الأداء لمعرفة نسبة النمو، ولذا فالمؤمل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة المعروف بحرصه على شباب الأعمال أن يوافق على إنشاء مركز وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنيا وإداريا.. وذلك كي يكون نواة لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد يتأخر إنشاؤها لأسباب إجرائية.