«تويتر» .. التغريد «النشاز»

تقول الأرقام إن السعوديين يتصدرون قائمة "التغريد العالمي" في عش التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو ما يعني أن أسرع طريق لوعي السعوديين ينطلق من نافذة التقنية متفوقة على جيل من وسائل الاتصال الأخرى التقليدية. اللافت أن حسابات التواصل لا تحتاج إلى شهادات أو خبرات حتى يتصدر من يريد مشهد "التخصص"الأكاديمي أو الإداري أو العلمي وهلمجرا. وفي هذا السياق ما يهمني أن الحسابات الاجتماعية المختصة بالمسؤولية الاجتماعية في بعض الدول المتقدمة باتت حارسا أمينا لمعلومة الاستدامة ومصدر ارتواء لعطشى البحث عن خريطة برامجية لمدلولات الاستدامة في بناء ونماء الشركات وبالتالي المجتمعات. ومع ميزة وصول المعلومات إلى أكبر عدد من الناس، فإن الحسابات الاجتماعية المختصة بالاستدامة تساهم في تغيير طريقة رؤية الناس له حيث يصبح المجتمع أكثر وعيا بأدبيات الاستدامة وجوانب عديدة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى الأدوار الأخرى كتسهيل الحصول على أخبار المسؤولية الاجتماعية أو فتح باب الانخراط الفعال من خلال التواصل مع القيادات والخبراء والجهات المختصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولكن مع الأسف، ومع ما نعانيه أصلا من فقر في المحتوى العربي للاستدامة، فإنه بمجرد إلقاء نظرة على بعض الحسابات المحلية، التي يفترض فيها أن تكون مصادر ومراجع مهمة للمسؤولية الاجتماعية في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجهات اعتبارية أو أفراد، ستشعر أن من يقف خلفها "يتعلم الحلاقة على رؤوس اليتامى"! كما يقول المثل الشعبي. وستدرك أن الحصول على معلومات ثرية أو وجهات نظر جديدة في تطبيقات الاستدامة هو رابع المستحيلات، بل سيكون من الحكمة أن تتجاهلها ببساطة حتى لا تصاب بأنيميا معرفية في مجال الاستدامة. يحدث ذلك حين تكون المعلومات المقدمة لا تمت بأي صلة إلى "المسؤولية الاجتماعية للشركات" كمفهوم اقتصادي بحت، بل تتخذ منحى الصدقة والعمل الخيري وهو ما يدفع للتساؤل حول معايير اختيار المسؤول عن تلك الحسابات بالنسبة للجهات، أو مصادر الشهادات المزعومة بالنسبة للأفراد المشرفين على تلك الحسابات!. وعودا على بدء حين نفذت المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الواقع الاقتصادي في السعودية مطلع الألفية، فإن أصعب تحد واجهته كـ "ممارسة" و"مهتمة" بهذا المفهوم هو التوسع الأفقي للمصطلح في وسائل الإعلام، إضافة للخلط بين "خدمة المجتمع" و"المسؤولية الاجتماعية" و"المسؤولية الاجتماعية للشركات"، فإننا اليوم أمام قضية معلوماتية كبيرة في جانبها السلبي تتمثل في سرعة وصول المعلومة الخاطئة لأكبر شريحة من الناس دون أن يكون لأصحاب الخبرة فرصة "التصحيح" أو "التدقيق" والاكتفاء بابتسامة باردة أمام ما يحدث من فوضى معرفية!