أمر ملكي بتعويض مساهمي الاتصالات المتكاملة بـ 30 ريالا لكل سهم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وسيكون مبلغ التعويض ثلاثون ريالاً للسهم، ويعتبر ذلك أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من خمسة ريالات
وهذا وستحل وزارة المالية محل المساهمين (من غير المؤسسين) في نصيبهم من التصفية بعد التعويض.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أوقفت تداول أسهم "المتكاملة" في سوق الأسهم في فبراير من عام 2013، وذلك بعد صدور أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها للمتطلبات التي تمثلت حينيئذ في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة.
وفي 6 مايو من العام نفسه وبعد 3 أشهر من إيقاف التداول على أسهم الشركة، قررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تتولى لجنة مشكَّلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية شركة "المتكاملة"، وفقا للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين.
ولاحقا رفض ديوان المظالم دعوى مرفوعة من قبل عدد من مساهمي الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة، وهيئتي "السوق المالية السعودية"، و"الاتصالات وتقنية المعلومات"، ومجلس إدارة الشركة، تحت ذريعة أن اللجنة المشكلة لتصفية الشركة بناء على الأمر السامي، هي المنوط بها النظر في كل ما يتعلق بالشركة إضافة إلى أن لجنة الفصل في المنازعات للأوراق المالية هي صاحبة الاختصاص.
