من المتوقع أن يصل العائد الاقتصادي من تحديث 30% من المصانع السعودية إلى نحو 250 مليار ريال، وفق ما أكده لـ"الاقتصادية" المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة.

وقال إن هذه الخطوة تبرز أهمية الاستثمار في تقنيات ومنتجات التحول الصناعي، ليس فقط لرفع كفاءة المصانع وتحسين إنتاجيتها، بل أيضا لخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم التنوع والنمو المستدام في الاقتصاد الوطني.

ابن سلمة أكد على هامش تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم اليوم في الرياض، أن تطوير المصانع بحاجة إلى استثمارات مالية كبيرة، لكن العوائد الناتجة عن تلك التحديثات ستكون مجزية وضخمة، وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة والمركز عبر تقديم الحوافز المخصصة لعملية التحول داخل المصانع.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تضع هدفا جديدا يتمثل في الوصول بالمنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يستدعي تغييرا عميقا في طريقة تشغيل المصانع.

وفي هذا السياق، قال إنه بحلول نهاية هذا العام سيكون إجمالي عدد المصانع التي دخلت مرحلة التحول الصناعي نحو 4 آلاف مصنع، في حين سيتم استهداف نحو 3 آلاف مصنع خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الاستثمارات التي تم إنفاقها على تحديث خطوط الإنتاج بلغت 800 مليون ريال حتى الآن، على أن تصل إلى ما بين 18 و22 مليار ريال، خلال الأعوام المقبلة، وهو رقم يعد بسيطا مقارنة بما يمكن أن تحققه هذه التحولات من قيمة مضافة.

وذكر أن الوصول إلى تلك المستهدفات يتطلب النظر بعمق داخل المصانع، من حيث تكلفة الإنتاج، وكفاءة التشغيل، وجودة المنتجات، وحجم الإنتاج اللازم لتغطية الأسواق المحلية والعالمية، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية تحديث المصانع، وهو الدور الذي يتولاه المركز، من خلال تمكينها من الوصول إلى تقنيات إنتاج متقدمة مثل أتمتة المصانع، واستخدام الروبوتات، وتبني كفاءة التشغيل، إضافة إلى تطبيق أنظمة حديثة في التواصل بين مكائن الإنتاج داخل المصنع ومع الأطراف الخارجية.

وأوضح أن هذا التقييم يحدد أيضا خطة التحول التي قد تشمل شراء مكائن جديدة، وتحديث خطوط الإنتاج، وهي خطوات تنطوي على تكاليف، لكن وزارة الصناعة ستقدم حوافز لتخفيف العبء على المصانع، ما يمكنها من استعادة رأس المال بشكل أسرع.

1300 مصنع ضمن "منارات التصنيع"

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة أشار إلى أن برنامج "منارات التصنيع" يستهدف 1300 مصنع للتطوير، غير أن 5% فقط منها تظهر مؤشرات حقيقية على الجاهزية للدخول في مسار التحول.

حتى الآن -بحسب ابن سلمة- التزمت 10 مصانع بخطط استثمارية للتحول تمتد لعامين، بقيمة تراوح بين 600 و800 مليون ريال، بينها 5 مصانع -جميعها تابعة لأرامكو- في مراحل متقدمة من التنفيذ، ما يُظهر فاعلية النموذج.

ومن أصل 60 مصنعا خضعت للتقييم، تأهل منها 20 مصنعا، فيما سجلت المصانع العشرة الملتزمة حضورا لافتا من حيث تنوعها القطاعي، بما يشمل قطاعات إستراتيجية وأساسية في الاقتصاد الوطني، وفقا لابن سلمة.